اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حسن الخطيب، المدير التنفيذي للاستثمارات المباشرة بالبنك،
وذلك ضمن فعاليات زيارتها للعاصمة البريطانية لندن، والتي تلتقي خلالها مجالس إدارات عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وعقد مباحثات مع مسئولي المؤسسات البريطانية التنموية، لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وشهدت اللقاء مناقشة عدد من محاور التعاون الهامة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز استثمارات البنك الأوروبي في المؤسسات والقطاعات ذات الأولوية، حيث تتركز 28% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر البالغة 8.6 مليار يورو في المؤسسات المالية.
وتطرق اللقاء إلى بحث استثمارات البنك الأوروبي في الشركات والمؤسسات المالية وصناديق الأسهم والمحفظة الحالية للبنك، واهتمامه بالتوسع في العديد من القطاعات مثل الأدوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال التكنولوجية، كما يعد البنك من المؤسسات الدولية التي استثمرت في صندوق الاستثمار الجبرا فينشرز، بالإضافة إلى شركة سويفل للنقل الذكي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البنك لديه اهتمام كبير بالتوسع في صناديق الاستثمار التي تعمل في مجالات التمويل الأخضر، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر واستعدادها لاستضافة مؤتمر الاطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27، موضحة أن العلاقة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي انعكست على العديد من القطاعات التنموية في مصر لاسيما للقطاع الخاص الذي يستحوذ على 76% من الاستثمارات.
كما شهد اللقاء بحث مساهمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في رؤية الدولة لتطوير سوق المال وتنويع الأدوات المالية، والاستثمار في الطروحات الحكومية تماشيًا مع توجه الدولة نحو زيادة عدد الشركات الحكومية المطروحة في البورصة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن نتائج الاستراتيجية القطرية على مستوى الفترة 2017-2021 شهدت ضخ العديد من الاستثمارات المباشرة من قبل البنك، من بينها 92.9 مليون يورو استثمارات مباشرة في صناديق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تقديم الخدمات الاستشارية لنحو 1000 شركة صغيرة ومتوسطة.
وأطلقت مصر والبنك الأوروبى مطلع الأسبوع الجاري الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، في حفل ضم العديد من الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتستهدف الاستراتيجية تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة.
جدير بالذكر أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وعلى مدار أعوام 2018، 2019، 2020، و2021 كانت مصر أكبر دولة عمليات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ بداية عملياته في عام 2012 نحو 8.6 مليارات يورو في 145 مشروعًا على مستوى الدولة، منها 76% لتمويل القطاع الخاص و24% للقطاع الحكومي.
