عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع وليد لبادى، المدير الإقليمى لمصر واليمن وليبيا، بمؤسسة التمويل الدولية، إحدي مؤسسات مجموعة البنك الدولي؛ لبحث برامج التعاون الإنمائي ومجالات التعاون المشتركة الفترة المقبلة في إطار الأولويات التنموية للدولة مثل الطاقة المتجددة والنقل وإدارة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه، إضافة إلي وسائل النهوض بجهود المناخ، ودعم أجندة التنمية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.
كما أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالتعاون المثمر مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث تبلغ المحفظة الجارية 1.26 مليار دولار، مليار دولار أمريكي في قطاعات مثل: الأسواق المالية، الأعمال الزراعية والغابات، الصحة، التعليم، علوم الحياة، التصنيع، السياحة، البيع بالتجزئة، البناء والعقارات، آليات الاستثمار الجماعي، البنية التحتية، النفط والغاز والتعدين، وغيرها من القطاعات التي تعمل على تعزيز التكاملمع جهود الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مؤكدة أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم دعمها في مصر من خلال مبادئ التوظيف والدمج والتكامل.
حافظة مؤسسة التمويل فى مصر
وأشارت “المشاط”، إلي أنه اعتبارًا من سبتمبر 2021، تضمنت حافظة مؤسسة التمويل الدولية في مصر (IFC) 30.2 مليون دولار أمريكي في مجالات:(الطاقة الكهربائية، التنمية الاقتصادية للقطاع الخاص، البيئة، الحوكمة، النوع الاجتماعي، التمويل والتأمين، النقل والتخزين، الرعاية الصحية، الكيماويات، تجارة الجملة والتجزئة، المنسوجات، الملابس والجلود، مركبات الاستثمار الجماعي، التصنيع، الأعمال التجارية الزراعية، والخدمات الاستشارية).
وتطرقت “المشاط”، إلي الحديث عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ( COP 27)العام المقبل.
وأكدت “المشاط”، أن وزارة التعاون الدولي، في ضوء استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، تعمل على توفير التمويلات الإنمائية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وكذلك الدعم الفني، لدعم خطط الدولة والمشروعات ذات الأولوية التي تدعم ريادتها الإقليمية في مجال العمل المناخي، مشيرة إلي أن محفظة التمويل الإنمائي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار تضم عددًا كبيرًا من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على استدامة موارد المياه وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
المشاركة مع القطاع الخاص
وأشارت “المشاط”، إلي أن وزارة التعاون الدولي عملت خلال عام 2021 علي تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في ضوء أجندة التنمية الوطنية من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع الأطراف ذات الصلة من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أنه في ضوء سعي دول العالم لزيادة الاعتماد على التمويلات الخضراء لتحقيق تنمية مستدامة وتعافي أخضر فإن وزارة التعاون الدولي تسعى للتركيز في مباحثاتها مع شركاء التنمية على إتاحة هذه الأدوات في السوق المحلية للقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التنمية في إطار رؤية مصر 2030 .
وثمنت “المشاط”، ضخ مؤسسة التمويل الدولية تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 421 مليون دولار، بينما بلغت إجمالي استثماراتها خلال العقد الأخير نحو 4 مليارات دولار، بما دفع الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية، لافتة إلى أن مصر استطاعت أن تصمد أمام جائحة كورونا لتحقق نموًا إيجابيًا بفضل ما يتم تحقيقه على مستوى المشروعات التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقالت “المشاط”، إن إصدار السندات الخضراء يتماشى مع استراتيجية مصر المستدامة لعام 2030 التي تمول جميع المشاريع الخضراء المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك مياه الصرف الصحي ومشاريع كفاءة الطاقة والمباني الخضراء التي تساهم في خدمة أهداف التنمية المستدامة رقم 6،9،7، 11 و 13.
وذكرت “المشاط”، مشروع الطاقة الشمسية بنبان بأسوان، والذى يعد أكبر مشروع للخلايا الشمسية على مستوى العالم، والحاصل على أفضل مشروعات البنك الدولي تميزا على مستوى العالم، مؤكدة أن هذا المشروع يعكس ما وصلت إليه علاقة مصر مع البنك الدولى من شراكة إستراتيجية شاملة، في ظل ما تقوم به مصر من برنامج اصلاح اقتصادى، يتضمن جزء منه العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق نمو اقتصادى مستدام، وفى اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث يدعم الهدف السابع من اهداف التنمية المستدامة بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، في ظل خطة الحكومة لتوليد 20%
