استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات دمج القطاع الخاص في جهود التنمية الوزارة ، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
دمج القطاع الخاص في جهود التنمية
أكدت المشاط أن وزارة التخطيط تهدف إلى تنسيق الجهود الحكومية لتعزيز مشاركة فعالة للقطاع الخاص في عملية التخطيط، من خلال فهم احتياجات القطاع الخاص والاستفادة من خبراته، ووضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات. يتم ذلك لضمان اتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستعمل على ضمان تماشي مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، وتعزيز إدماجه في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية. كما تهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.
وأكدت المشاط أن الوزارة تعمل على التنسيق بين الوزارات بهدف تبني نموذج تنموي يضمن انسجام السياسات المختلفة مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، مع متابعة وتقييم فعّال وتقديم اقتراحات للسياسات الرامية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.
أوضحت الوزيرة أيضًا أن الوزارة تعزز السياسات القائمة على الأدلة، والتي تشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية. يتم ذلك باستخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤية والذكاء الاصطناعي لتحليل واقتراح السياسات، بالإضافة إلى تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية. وفي إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل الوزارة على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.
فيما يتعلق بالشراكات الدولية، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة ستواصل العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص. سيتم ذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص عبر مشروعات الدعم الفني المقدمة له، بالإضافة إلى تعزيز فرص الوصول للتمويل والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار، من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج، وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليًا.
استعرضت الوزيرة أيضًا أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، منها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.
وأشارت المشاط إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة. رغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة. ومن خلال برنامج “نُوَفِّي”، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 2.25 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة، والتي ستعمل على زيادة قدرات الشبكة بهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول عام 2030.
كما تحدثت الوزيرة عن منصة “حَافِز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي أُطلقت في ديسمبر 2023 تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022. تهدف المنصة إلى تعزيز التواصل والربط بين شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال. وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموي، في إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص.
