المشاط تشارك في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة ببكين

خلال مشاركتها في الفعاليات الافتتاحية في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة بالعاصمة الصينية بكين، ركزت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على عدة نقاط كالتالى

• استمرار زيادة فجوة تمويل التنمية ومواجهة العمل المناخي تُشكل تحديًا رئيسيًا على المستوى العالمي.
• ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية ومراعاة الخطط الوطنية وأولويات الدول المختلفة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
• نعمل على بناء مستقبل مستدام من خلال التخطيط الفعال للتنمية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
• مصر تستهدف زيادة المشروعات الخضراء كنسبة من الاستثمارات العامة، إلى جانب الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لدفع التحول الأخضر في مصر.
• التمويل التنموي الميسر ليس كافيًا لسد الفجوة التمويلية المتزايدة، والقطاع الخاص لا غنى عنه لحشد المزيد من الاستثمارات.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعاليات الافتتاحية لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي تستضيفه الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي بالعاصمة الصينية بكين. ألقت كلمة في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الإجراءات المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة”، حيث ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الكلمة الافتتاحية عبر الفيديو ممثلًا لجمهورية مصر العربية.

وشارك في الجلسة العديد من الوزراء والمسؤولين البارزين، منهم وزير الصناعة الإثيوبي ميلكاو أليبيل، ووزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاص بباكستان شاودهاري إقبال، ووزير الدولة للتخطيط والاستثمار بتنزانيا كيتيلا ألكسندر، ووزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية بميانمار كان زاو، ووزير التخطيط الوطني بغينيا الجديدة أنو بالا، ونائب الرئيس للسياسة والاستراتيجية في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية نادي ألكسندر، ومدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا جيفري ساكس.

منتدى العمل الدولي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها على أهمية انعقاد النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، مشيرة إلى مشاركتها في النسخة الأولى خلال يوليو الماضي. وأوضحت أن انعقاد النسخة الثانية عقب توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يعزز من جهود الشراكة الشاملة والبناءة مع الجانب الصيني في مختلف المجالات.

أوضحت الوزيرة أن السعي لتحقيق التنمية المستدامة قضية ذات أهمية قصوى، مؤكدة أن تحقيق الاستدامة لا يتطلب فقط تحقيق النمو الاقتصادي، بل يتطلب أيضًا ضمان التنمية الشاملة، وهذا يؤكد أهمية السعي من أجل مستقبل أفضل للجميع، بحيث لا يتخلف أحد عن ركب التنمية.

وشددت على أن مبدأ “ملكية الدولة” حاسم في تعزيز جدول أعمال التنمية المستدامة، والأهم من ذلك تنسيق الجهود في ضوء أهداف التنمية المستدامة، مما يضمن تحقيق التنمية بشكل أكثر عدلًا وإنصافًا. وأشارت إلى أن أحد التحديات الرئيسية هو زيادة التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي. ورغم أن التمويلات التنموية الميسرة تلعب دورًا محوريًا، إلا أنها لا تستطيع سد الفجوة المتزايدة باستمرار.

وقدمت المشاط عدة مقترحات للتغلب على هذه التحديات، من بينها حشد التمويل الإضافي من خلال تعزيز المشاركة بين جميع الأطراف ذات الصلة، لإطلاق العنان للتمويلات التريليونية من خلال القطاع الخاص وغيره من الجهات الفاعلة في مجال التنمية، لاسيما المنظمات غير الحكومية. كما اقترحت تبسيط متطلبات الوصول إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف وصناديق المناخ، لتحسين استدامة الديون في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، مما يحسن التصنيف الائتماني ويشجع على زيادة الاستثمارات.

أشارت الوزيرة إلى أهمية إعداد قائمة من المشروعات الجاذبة للاستثمارات التي تتوافق مع اتفاق باريس للمناخ، مما يسهم في تنفيذ الأولويات الوطنية. كما أكدت على أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي من خلال تشجيع التمويل المختلط عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، لتعزيز ثقة المستثمرين وخفض تكلفة رأس المال في البلدان النامية.

وأوضحت أن تطوير أطر سياسية وتنظيمية قوية وقابلة للتكيف يساهم في استكشاف الفرص المتاحة في أسواق ائتمان الكربون والقدرة على الصمود، لتوفير موارد إضافية لتمويل المناخ مع ضمان ملكية الدولة وتحقيق أقصى قدر من الفوائد. كما شددت على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في تمويل المناخ من خلال آليات تتبع الميزانية، والمراجعات الدورية للإنفاق المناخي، والمراجعات المؤسسية على المستوى الوطني، مع تطوير أنظمة مراقبة وتقييم وإعداد تقارير متسقة وشاملة بمنهجيات موحدة على المستوى الدولي.

وأكدت على ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية، والاستناد إلى الخطط الوطنية التي تراعي أولويات الدول المختلفة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. أوضحت أن مصر تعمل على بناء مستقبل مستدام من خلال التخطيط الفعال للتنمية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وتستهدف زيادة المشروعات الخضراء كنسبة من الاستثمارات العامة، إلى جانب الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لدفع التحول الأخضر في مصر.

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أهمية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، مشيرة إلى أن ذلك يعزز من الاستفادة من التجارب الناجحة وتكرارها. كما أشارت إلى أهمية تعميم مبادئ التمويل العادل في جميع أنشطة التنمية وتمويل المناخ، موضحة أن ذلك يعمل على مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع أهداف التنمية الوطنية، وتعزيز المسارات العادلة لتمويل المناخ، مما يضمن حق البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في الحصول على تمويل للمناخ.

واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أهمية المنتدى، الذي تستضيفه الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، بمشاركة أكثر من 200 ممثل من الحكومات وصناع القرار والمؤسسات الدولية، لمناقشة قضايا التعاون بين بلدان الجنوب والابتكار، وجهود تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.