التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، بعثة مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، التي ضمت آيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، وروبير بوجودا، مدير العمليات، وليالي عابدين، كبير مسئولي ضمان الاستثمار بوكالة ميجا التابعة لمجموعة البنك الدولي، وعدد من مسئولي البنك، وذلك بمقر الوزارة.
يأتي ذلك ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث ملفات التعاون الإنمائي الجارية وتطورها، والشراكات المستقبلية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، فضلاً عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو، إلى جانب تعزيز جهود الدولة للاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري من خلال مبادرة “حياة كريمة”.
الاستراتيجية القطرية المشتركة
وتناول اللقاء عددًا من الملفات والمحاور الهامة في إطار العمل المشترك بين الجانبين، من بينها تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي (CPF)، وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر (CCDR)، فضلا عن بحث التعاون مع البنك في المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محور الاستثمار في رأس المال البشري، والتعاون مع مصر في ظل استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام الجاري، والمشروعات الجارية في القطاعات ذات الأولوية من بينها الإسكان والنقل والبيئة، كما تطرق اللقاء إلى بحث الشراكات المستقبلية بين مصر والوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا” المعنية بتعزيز دول القطاع الخاص في التنمية.
وعلى صعيد الإعداد لوضع محاور الشراكة الاستراتيجية المستقبلية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، والجدول الزمني لإعدادها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التنسيق المستمر فيما يتعلق بأولويات الخطة الجديدة لتتوافق مع رؤية الدولة فضلا عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، حتى تعكس الاستراتيجية الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.
المشاط:رصد المخاطر لمواجهة التغيرات المناخية
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية تقرير المناخ والتنمية، الذي يتم إعداده من قبل البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، حيث يعمل على رصد المخاطر التي قد تواجه التنمية بسبب التغيرات المناخية والسبل للتغلب عليها، كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التحليل البيئي القطري CEA الذي يعتزم البنك وضعه بالتنسيق مع وزارة البيئة، والذي يرصد تطورات رؤية الدولة فيما يتعلق بالنمو الأخضر والشامل، من خلال ثلاثة ركائز (الاقتصاد الأزرق والبيئة البحرية، الاقتصاد الدائري والتلوث وإدارة المخلفات، التمويل الأخضر).
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، تطورات المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع مجموعة البنك الدولي، والتي تخدم شتى مجالات التنمية ذات الأولوية للدولة، وخلال 2021 تم توقيع العديد من التمويلات التنموية للمشروعات وصلت إلى 1.4 مليار دولار، حيث شهد العام الماضي توقيع تمويل سياسات التنمية بقيمة 720 مليون دولار بواقع 360 مليون دولار من البنك الدولي ومثلها من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه الدولة، وهو ما يعد شهادة ثقة على أهمية الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وتعزيز استمرارية خطوات الإصلاح، وفي هذا الصدد ناقشت “المشاط”، أولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتمويل سياسات التنمية للقطاع المالي.
200 مليون دولار لمكافحة تلوث الهواء
وأوضحت أن العام الماضي شهد تطورًا فيما يتعلق بالشراكات الجديدة مع البنك الدولي، حيث تم إبرام اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 200 مليون دولار، لمكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، كما أشارت أيضًا إلى المشروعات الجارية في قطاع الإسكان والمرافق والصرف الصحي وضرورة تعزيز التعاون في مجال الدعم الفني للمشروعات الجاري تنفيذها. كما ناقشت تطور مشروعات التعاون الإنمائي في قطاع النقل و القطاع المالى الذي يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تضعها الدولة على قائمة الأولويات.
