عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع بعثة مشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لمناقشة برنامج “سوق رأس المال المشترك J-CAP”. يتضمن هذا البرنامج، الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في 18 دولة، تطوير سوق رأس المال في مصر وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية وصناديق رأس المال المخاطر.
الاجتماعات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
في الاجتماع الأول، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في مجموعة البنك الدولي، وناقشت معه المحاور المقترحة لتطوير سوق رأس المال المصري، بما في ذلك تعزيز السيولة في السوق المالي وتحقيق التنوع الاستثماري. تم أيضًا استعراض نتائج اجتماعات البعثة مع صندوق التمويل العقاري، والصندوق السيادي المصري، ووزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزي المصري.
لقاء نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية
في الاجتماع الثاني، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة/ سوزان لوند، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، لمناقشة الشراكات الجارية وتعزيز الآليات التمويلية المتاحة للقطاع الخاص. حضر الاجتماع شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، والسيد/ سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.
خلال اللقاء، أكدت السيدة/ سوزان لوند على التوسع في استثمارات الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر، وأشارت إلى أن استثمارات المؤسسة تشمل مجالات البنية التحتية المستدامة، الطاقة المتجددة، الخدمات المالية، الأعمال الزراعية، التصنيع، الشركات الناشئة، صناديق الاستثمار، والصحة. كما نوهت إلى أن المؤسسة تتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق السيادي المصري في مشروعات تحلية المياه.
الشراكة مع فريق أوروبا
تم التطرق إلى التقرير الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي حول الشراكة مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023. جدير بالذكر أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر تجاوزت 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، مما يجعل مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم.
تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز الشراكات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتطوير سوق رأس المال المصري، وزيادة استثمارات الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر، وتوفير المزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص. تعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمار في مصر.