قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها تجربة هامة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأفريقية، والدول النامية والناشئة.
جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية التي نظمتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بصفتها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم COP27، الجلسة التشاورية مع السيد ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ COP26 والوفد المرافق له، وكوكبة من الوزراء المصريين وهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير وائل أبو المجد ممثل وزارة الخارجية والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الأقتصادية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التمويل الانمائي من المؤسسات الدولية والبنوك التنموية يلعب دوراً كبيراً في تنفيذ رؤية الدولة للتغلب على التغيرات المناخية على مستوى مشروعات التخفيف والتكيف، والتي تشهد مشاركة أكثر من شريك تنموي وكذلك القطاع الخاص.
وأضافت أنه في إطار العمل على تحويل الالتزامات بتعزيز العمل المناخي إلى إجراءات تنفيذية، ننسق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة ومؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي، من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وأدوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر استثمار في المشروعات ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذه الجلسة تهدف إلى التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والانجليزي فى الموضوعات ذات الصلة بمخرجات جلاسكو بمؤتمر المناخ 26، وكذلك التحضير المشترك للموضوعات التى تهم الدول الأعضاء فى اتفاقية المناخ unfccc وبالأخص الدول النامية، وتبادل الرؤى والخبرات حول كيفية التنسيق المشترك فى موضوعات المناخ وصولا إلى مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ، ومناقشة قصص النجاح المصرية في مجالات مشروعات الطاقة المتجددة ومعايير الاستدامة البيئية وتمويل المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة باعتبارها مبعوث مؤتمر المناخ القادم والمسئولة عن التنسيق الوزاري للمؤتمر لوجيستيا وفنيا، إلى أن وزراء مصر يعملون كفريق عمل متكامل للخروج بنسخة مصرية متميزة من مؤتمر المناخ تقدم الرؤية المصرية في قيادة العمل المناخي العالمي وتراعي مصالح كافة الدول والأطراف.
