مذكرة تفاهم تجديد البرنامج القُطريأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن توقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مذكرة تفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، السيد ماتياس كورمان، لتجديد البرنامج القُطري لمصر حتى عام 2025، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن. يأتي هذا التجديد في إطار تعزيز الشراكة بين مصر والمنظمة لدعم جهود التنمية والإصلاحات الهيكلية في مصر، وهو تأكيد لالتزام الطرفين بتحقيق أهداف البرنامج القُطري، والذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
مذكرة تفاهم تجديد البرنامج القُطري
أوضحت الوزيرة أن البرنامج القُطري يمثل إطارًا متكاملًا للتعاون على مدار ثلاث سنوات، يركز على محاور استراتيجية تتماشى مع أولويات الدولة، بما في ذلك تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. وقد توافقت مشروعات البرنامج مع الأهداف الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مما يعزز التكامل بين التعاون مع المنظمة والأولويات الوطنية.
وأضافت أن محاور البرنامج تتكامل مع جهود شركاء التنمية، حيث يسهم تجديد مذكرة التفاهم في استكمال تنفيذ توصيات ومشروعات دعم الإصلاحات الهيكلية، ما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري. وبيّنت أن 20 جهة وطنية تستفيد من مشروعات البرنامج، الذي يضم 35 مشروعًا ضمن خمسة محاور رئيسية: النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، تعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة.
وأشار البيان إلى أنه منذ توقيع البرنامج تم تحقيق نتائج ملموسة مثل إصدار التقرير الاقتصادي الأول لمصر الذي تضمن توصيات لزيادة كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية، وزيادة دور القطاع الخاص، وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول الأخضر. كما تم إطلاق تقرير مراجعة الذكاء الاصطناعي، الذي أسهم في صياغة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إدراج مصر في أدوات التحول الرقمي للمنظمة لدعم السياسات القائمة على الأدلة في هذا المجال. كذلك، أطلقت المنظمة تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر لتوجيه الجهود نحو اقتصاد مستدام بيئيًا واجتماعيًا.
ويستمر العمل على تنفيذ مجموعة من المشروعات المهمة، مثل تقرير تعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي، مراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، وإدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة. ومن المقرر إطلاق التقرير الفني الأول لمراجعة ديناميكية الأعمال خلال النصف الأول من عام 2025، ليعزز مسار الإصلاحات ويشجع التنمية الاقتصادية.
يؤكد تجديد مذكرة التفاهم على استمرار التعاون المثمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يعزز مسار الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة في إطار رؤية شاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
