تمويل ميسر من البنك الدولي.. وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، وذلك في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF). يهدف هذا التمويل إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم النمو الاقتصادي المتسق مع التحول الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز التنافسية وتمكين القطاع الخاص.
جهود البنك الدولي
تم تصميم برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) لدعم جهود الحكومة في معالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص. كما يسعى البرنامج إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتسهيل التحول الأخضر من خلال عدة إجراءات، منها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاع الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
تصريحات وزيرة التعاون الدولي
وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، بأن الحكومة المصرية تتعهد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر. وأضافت أن برنامج تمويل سياسات التنمية يعتبر أحد آليات البنك الدولي لدعم الموازنة، ويسهم في دفع تنفيذ السياسات على ثلاثة محاور رئيسية: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. وأكدت أن الشراكة الطويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم جهود التنمية والإصلاح في مصر.
دفع الإصلاحات الرئيسية
يعمل البرنامج على دفع إصلاحات رئيسية، بما في ذلك:
- تعزيز إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة من خلال إنشاء أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة.
- تمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية.
- تعزيز عملية حشد الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الرواتب.
- الحد من خسائر شبكة توزيع الكهرباء.
- تحسين القدرة على التكيف مع المناخ والمالية المستدامة لقطاعي المياه والصرف الصحي.
- توسيع نطاق الطاقة المتجددة.
- إنشاء إطار تنظيمي لسوق طوعي لتجارة أرصدة الكربون.
حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار
يعد برنامج تمويل سياسات التنمية جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة المصرية، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024. تهدف هذه الحزمة إلى تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية. يعتبر هذا البرنامج الأول من بين ثلاثة برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين آخرين خلال العامين المقبلين.
تصريحات المدير الإقليمي للبنك الدولي
من جانبه، قال ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، إن خلق وظائف جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي أمران بالغا الأهمية لتحقيق الازدهار للمواطنين في مصر، ولا سيما الفقراء والمستضعفين. وأكد أن الإصلاحات التي يدعمها هذا البرنامج خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمول.
توافق البرنامج مع استراتيجيات التنمية الوطنية
يتسق البرنامج الجديد مع إطار الشراكة القُطرية لمصر للبنك الدولي للفترة المالية 2023-2027، والذي يعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص. يستفيد البرنامج من الدراسات التشخيصية التي أجرتها مجموعة البنك الدولي بشأن مصر، بما في ذلك الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية. من إجمالي التمويل البالغ 700 مليون دولار، من المقرر إتاحة 200 مليون دولار من أحد شركاء التنمية الثنائيين.
ارتباط التمويل باستراتيجيات التنمية الوطنية
يتوافق تمويل سياسات التنمية مع أولويات التنمية والاستراتيجيات الوطنية في مصر، بما في ذلك رؤية مصر للتنمية 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة.
