سنغافورة واليابان والصين، ثلاث دول آسيوية نموذجا للتجارب الدولية الناجحة، بدوأ انطلاقة اقتصادية قوية في أوقات زمنية متقاربة منذ خمسينيات القرن الماضي، إعتمادا علي المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ليسطروا نماذج وتجارب عالمية يحتذى بها في التغلب علي مشاكل الفقر والبطالة.
تجربة سنغافورة..
لعبت المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورًا كبيرًا وهاما في دعم وسد احتياجات المشاريع الكبيرة، فقد قام بنك التنمية السنغافوري، بتوفير المساعدات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة ثابت وأقل من الأسعار التجارية وانضم إليها بعد ذلك عدد كبير من البنوك الأخرى، وقد تجلى التعاون الواضح والاهتمام من قبل الحكومة في إنشاء قسم لتنشيط التجارة والصادرات تابع لها كانت مهمته مساعدة المصدرين وتقديم الدراسات عن الأسواق الدولية، كما يقوم بتنظيم المؤتمرات ووضع وتنظيم برامج تدريبية عن التجارة والأسواق الدولية واحتياجاتها.
التجربة اليابانية
فتعتبر في مجال إقامة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة واحدة من أغنى التجارب العالمية، وهي بمثابة نموذج يمكن أن يحتذى به من قبل كل الدول الراغبة في تنمية اقتصادياتها من جهة والتغلب على مشاكل البطالة والفقر من جهة أخرى، وكانت أول خطوة لتشجيع تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليابان هي وضع تعريف واضح ومحدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنح الإعفاءات من الضرائب والرسوم، ووضع القواعد والنظم التي تقوم الحكومة اليابانية بموجبها بتشجيع المشاريع الصغيرةوالمتوسطةالتي تعتمد بشكل أساسي على الدعم المباشر من الدولة، والذي يتجلى في توفير المساعدات الفنية والتمويلية والإدارية والتسويقية لهذهالمشاريع، وحمايتها من الإفلاس بالسماح لها بالحصول على قروض بدون فوائد وبدون ضمانات.
ففي عام 1999تم إنشاء الهيئة اليابانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كهيئة تنفيذية لسياسات الدولة الخاصة بهذه المشاريع التي تهدف الى توفير المساعدات لمشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مساعدات فنية أو تمويلية أو إدارية أو تسويقية عن طريق:-
إنشاء بعض المؤسسات التمويلية لتوفير التمويل والدعم اللازم للمشاريع الصغيرة.
– تسهيل الحصول على قروض بنكية بشروط ميسرة، وإيجاد نظام ضمان القروض الممولة للمشاريع الصغيرة.
تأمين الحكومة على المشاريع الصغيرة خوفا من مخاطر الإفلاس، حيث تقوم بتطبيق هذه السياسة مجموعة من المؤسسات المالية و التأمينية.
أعداد برامج تدريبية إدارية وفنية خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقد أدى دعم الحكومة الموجه نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الإنتاج بجودة عالية تبعًا للمواصفات العالمية، مما أدى إلى اعتماد ا لمشاريع الكبرى على إنتاج لمشاريع الصغيرة بدلا من استيرادها من الخارج.
وقد عملت الحكومة اليابانية على تشجيع المشاريع الكبيرة على التكامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تجربة الصين
استطاعت الصين أن توظف العامل البشري توظيفاً جيداً والذي يبلغ 1.5 مليار نسمة، من خلال المشروعات الصغيرة والقروض طويلة الأجل ، وبالتالي تحولت المنازل إلى ورش عمل صغيرة في وقت يوجد وكيل للتسويق وبالتالي انخفض العجز وقلت نسبة البطالة وازدادت نسبة التنمية، معطية العالم درسا مهما وهو أن عدد السكان ليس عائقا أمام التقدم والنمو وأن الثروة البشرية هي أغلى ما تمتلكه الشعوب التجربة الصينية فريدة من نوعها، فالصين دولة كبيرة واستطاعت تشغيل أياديها العاملة وفق خطط ذكية وتؤكد الإحصائيات أنها تمكنت من تخليص ربع سكانها من الفقر والتخلف فعلى الرغم من امتلاكها 7% فقط من الأراضي الزراعية إلا أنها استطاعت توفير الغذاء لسكانها. وأعلن في نوفمبر عام 2002 في مؤتمر الدوحة الاقتصادي عن انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية بعد جهود استمرت خمسة عشر عاماً لتعجيل وتفعيل سرعة نموها الاقتصاد، والوصول بمنتجاتها لمستوى منافس للواردات الخارجية، بعد قيامها بتحديث قاعدتها الصناعية المختلفة، فانضمام الصين إلى المنظمة العالمية للتجارة يدل على التميز في المنهج الصيني في التنمية الاقتصادية وبالتغيير التدريجي المتوازن.
وللحديث بقية مدام للعمر بقية
بقلم / دكتور محمد الشوربجى
الخبير المصرفى
