أطلقت الدولة حملة موسعة للوقوف على مشاكل المصانع المتعطلة عن العمل لحل مشاكلها لتعاود العمل والإنتاج. فالدولة أمام تحدٍ مهم وهو زيادة المنتج المحلي وتوطين الصناعات لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وعودة “صنع في مصر” ليتواجد في كل الأسواق العالمية.
تسعى الدولة لزيادة متحصلاتها الدولارية من خلال زيادة احتياط النقد الأجنبي الذي يؤمّن احتياجات الدولة من المواد الأساسية والسلع التموينية. كما أن حل مشاكل المصانع يعني تجنب مخاطر التصفية، ويضمن استمرار تواجد العمالة وإعادة هيكلتها بما يضمن رفع كفاءتها واستمراريتها.
فقرار التصفية قرار مخيف لأنه يتسبب في زيادة نسب البطالة، أو تحميل العمالة على شركات أخرى قد لا تستوعبها، كما أنه يخرج المصنع من الخدمة فيؤثر على تنافسية المنتج، وقد يعرض السوق للاحتكار وهي سلوكيات سوقية مجرمة.
وضعت مصر خطة للنهوض بالصناعات وتوطينها ضمن رؤية مصر 2030.
بقلم/ حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
