المصدرون المعتمدون قادمون حيث تشهد الفترة الحالية السعي الجاد لتحقيق انفتاح مصر تجارياً على كافة أسواق العالم، حيث تمكنت الصادرات المصرية من الوصول إلى العديد من الأسواق الجديدة،
في محاولة لزيادة حجم الإيرادات، ليشهد عام 2021 تحقيق صادراتنا قفزة تصديرية واضحة، حيث تمكنت من تخطي حاجز الـ40 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت نحو 14 مليار دولار عن العام السابق،
وكان ذلك نتيجة لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات الأخيرة، وفي ذلك إشارة واضحة لانفتاح أسواقنا.
حيث تمكنت الحكومة من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة رئيس الجمهورية،
وإقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء، وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، فضلاً عن صرف مبالغ المساندة التصديرية بالكامل للمصدرين،
والتي كانت عبارة عن مستحقات متأخرة منذ عدة سنوات، من خلال برنامج زمني محدد.
ويعتبر حصول المصدرين على تلك المبالغ مساهمة من الدولة في توفير السيولة اللازمة لعمليات التصدير ودعم فتح أسواق جديدة، كما تدعم الحكومة أي شركة تفتح أسواقاً جديدة حيث تتحمل جزءًا من تكاليف الشحن للشركات التي تستهدف أسواق جديدة عن نظيرتها الإعتيادية.
أهم أسواق صادراتنا عام 2021، احتل السوق التركي المركز الأول بين كافة بلدان العالم، باستحواذه على نحو 6.5% من إجمالي حجم الصادرات المصرية عام 2021،
في حين احتل السوق إلايطالي المركز الثاني باستحواذه على نحو 6.3%، أما السوق الهندي فقد جاء بالمركز الثالث بحصة بلغت نحو 5.7%،
والسوق الامريكي فقد جاء بالمركز الرابع بعد استحواذه على نحو 5.3%، والسوق السعودي جاء بالمركز الخامس بحصة بلغت نحو 4.9%، خامساً جاء السوق الأسباني بحصة بلغت نحو 4.2% من إجمالي صادراتنا عام 2021.
برنامج المصدر المعتمد، بالرغم مما شهدته الصادرات المصرية من تحسنات خلال الفترة الاخيرة، إلا أنها تواجه مجموعة من العقبات التى تعوق نفاذها للأسواق الخارجية،
وهو ما يستدعي دراستها مع الجهات المختصة وذلك دعمًا للمصدرين تنفيذًا لتوجيهات الدولة لوصول الصادرات المصرية الى ١٠٠ مليار دولار. ولذلك تحظى الصادرات المصرية الفترة الحالية باهتمام واضح من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية بالتصدير.
جاء برنامج المصدر المعتمد في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ليتيح للشركات فرصة التسجيل للاعتماد في هذا البرنامج للحصول على العديد من التيسيرات والمزايا
بعد استيفاء معايير الاعتماد وللانضمام في منظومة الشراكة من اجل فوائد للجميع لنتشارك المسئولية في تأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وزيادة تنافسية الشركات المصرية في الاسواق العالمية .
وتجدر الاشارة الى أن برنامج المصدر المعتمد جاء فى إطار اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية بناء على توصيات اللجنة القومية لقواعد المنشأ.
الهدف من البرنامج، ان نظام المصدر المعتمد يعطي ميزه للمصدرين المتوافر لديهم اشتراطات معينة بأن يقوموا بالإستعاضة عن إصدار شهادة المنشأ بالفاتوره التجارية (أو أي مستند تجاري آخر) مع تدوين عبارة متفق عليها تثبت منشأ البضائع التفضيلي
ومنح هذا المصدر رقم بأكواد خاصة متفق عليها بحيث يكون لكل مصدر معتمد رقم خاص به، ويعامل المستند التجاري المدون به العبارة ورقم المصدر المعتمد كوثيقة إثبات منشأ.
كما يمثل نظام المصدر المعتمد (Approved Exporter) فرصة كبيرة للمصدرين للنفاذ إلى الأسواق الخارجية وذلك عن طريق توفير بديل عن شهادة المنشأ.
حيث يستعيض المصدر عن الشهادة بإدراج تعهد “بيان الفاتورة” على الفاتورة التجارية أو أي من المستندات التجارية المصاحبة للشحنة يتعهد فيها المصدر المعتمد باستيفاء قواعد المنشأ
وان البضائع المرفقة هي ذات منشأ تفضيلي وهو أحد التوجهات العالمية حالياً فيما يعرف بـ “الإصدار الذاتي لإثبات المنشأ“.
وتعتبر مرحلة تسجيل المصدر من المراحل الهامة والأساسية المطلوبة لتسجيل المصدر المعتمد وكذا من أهم المراحل المطلوبة لإصدار شهادات المنشأ الإلكترونية طبقاً للإتفاقيات الدولية.
الإتفاقيات والمصدر المعتمد، نظام المصدر المعتمد تم النص عليه بإتفاقيات عدة مثل إتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، إتفاقية أغادير، إتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا،
إتفاقية الإفتا، إتفاقية التجارة الحرة بين مصر والمملكة المتحدة.
وجارى إدخال هذا النظام بالإتفاقيات محل التفاوض حالياً والتى تشمل إتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الإتحاد الأوراسي وإتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.
وأيضًا جاري الآن العمل على تعديل الإتفاقيات السارية بين مصر وعدد من الشركاء التجاريين لإدراج هذا النظام ضمن بروتوكولات قواعد المنشأ الملحقة بها كإتفاقية الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
الحصول على صفة المصدر المعتمد، سيتم إطلاق منصة إلكترونية على موقع الهيئة بداية أكتوبر-22 لنظام المصدر المعتمد (Approved Exporter) تتيح للمُصدر إتمام عمليات الحصول على صفة المصدر المعتمد وذلك من خلال الخطوات التالية:
1. التسجيل إلكترونياً على أن يتم مراجعة البيانات والمستندات الكترونياً.
2. موافاة مقدم الطلب بالقبول أو الرفض لإستكمال الإجراءات.
3. في حال قبول الطلب الكترونياً سيتم تحديد مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ القبول للإطلاع على أصل.
4. المستندات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
5. في حال استيفاء المصدر للبيانات وتقديم كافة المستندات الداعمة يتم منحه رقم تسجيل المصدر المكون من أربعة أرقام على الأقل (٠٠٠٠)، ليتم بعدها الانتقال الى مرحلة منح صفة المصدر المعتمد.
هل سيتم قبول الشركات دفعة واحدة، سيتم تسجيل ١٠٧ شركة تصدير تقدمت للتسجيل فى النظام واستوفت كافة الشروط فور إتاحة التسجيل المنضمين لنظام الفاعل الاقتصادي،
وذلك كمرحلة أولى لتسجيل ومنح الشركات صفة المصدر المعتمد، على أن يتبع ذلك تسجيل باقي الشركات والمصانع المرتبطة القادرة على التصدير في المرحلة الثانية.
وعليه يمكننا التأكيد على أن نظام “المصدر المعتمد” سوف يكون بديلاً عن شهادة المنشأ، حيث أنه نظام يمنح المصدرين المتوافر لديهم الاشتراطات المنصوص عليها
بالتعليمات التنفيذية للنظام ميزة تمكنهم من الاستعاضة عن إصدار شهادات المنشأ «Eur.1 & Eur-Med» ببيان الفاتورة التجارية أو أي مستند تجاري آخر،
كما نود التأكيد على أن التسجيل في البرنامج سيبدأ اعتباراً من الأول من أكتوبر-22 عبر موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،
ولذلك تحظى هذه الفترة بإهتمام كثير من الجهات المعنية بملف التصنيع والتصدير، بهدف توعية الشركات وبناء قدراتها على التصدير.
بقلم/دكتور ناصر عبد المهيمن
الخبير الاقتصادي
