أعلن المصرف المتحد أن الحكومة والبنوك المصريه ، بقيادة البنك المركزي المصري ، قد دعمت نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال سلسلة من المبادرات والجهود المركزة.إلى أن وصل حجم التمويل إلى 39,8 مليار جنيه علي مدار 8 سنوات الماضية،
وفقًا لآخر تقرير عن الشركات الصغيرة والمتوسطة نشرته هيئة تنمية المشاريع في 1 أبريل 2022.
شراكة استراتيجية مع هيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحزمة حلول تمويلية ودعم فني وفني للقطاع
ووقع المصرف المتحد سلسلة من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم حزمة من الحلول المالية الاحترافية والمبتكرة وحزمة من الخدمات الرقمية عالية الجودة من خلال 68 فرعًا للمصرف المتحد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
للمساهمة في بناء ثقافة إنتاجية وزيادة العنصر المحلي وتحسين جودته لإطلاق الصناعات المحلية وتعظيم حجم الصادرات المصرية في مجموعة متنوعة من القطاعات ،بالأضافة الي تقديم حوافز استثمارية واقتصادية عالية لهذا القطاع الواعد لأنه أحد ركائز التنمية الاجتماعية وبناء القاعدة الصناعية والإنتاجية في مصر.
حزمة من الحلول للنمو في قطاع الأعمال الصغيرة
كشف المصرف المتحد أن حزمة الحلول التي يقدمها لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل مجموعة من الخدمات الفنية ،
بالإضافة إلى حلول الإقراض ، وفقًا لشروط مبادرة البنك المركزي المصري. بما في ذلك: الالتزام بالتنمية الشاملة ، لا سيما الحلول المصرفية الرقمية التي تخدم أغراض المشروعات متناهية الصغر ، وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
كما يعرض حلولًا لجمع الأموال مدعومة بالخدمات الرقمية مثل: إمكانية الدفع السريع للتمويل الأصغر والمحفظة من خلال المحافظ الرقمية.
ويهدف إلى القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ومنها: البطالة والجريمة والفساد وغيرها بالإضافة إلى دوره الفعال في تكامل الاقتصاد الموازي مع الاقتصاد الرسمي وتحسين حياة المواطنين.
جهود المصرف المتحد في دعم الابتكار وعقول الشباب المصري
كذلك يدعم المصرف المتحد الابتكارات والأرواح المصرية الشابة العاملة في القطاع المصرفي وغير المصرفي ، وخاصة في تطوير حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الإنتاج المحلي في المجالات الرئيسية لمبادرات في قطاعات هامة من الأنشطة الاقتصادية من خلال مبادرة رواد النيل ، كذلك دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
