أعلن المصرف المركزي الليبي عن تسوية الدين العام بالكامل، مما أدى إلى خفضه إلى الصفر. وقد جاءت هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه الجدل حول إدارة البنك ومستقبله.
أعرب صادق الكبير، المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي، عن ثقته في استعادة دوره في البنك رغم عدم تقديمه لجدول زمني محدد للعودة. وقال الكبير، الذي يتحدث من منفاه الاختياري في إسطنبول، إن الإدارة الحالية تلجأ إلى أساليب الترهيب، بما في ذلك اعتقال واختطاف موظفي البنك لإجبارهم على العودة إلى العمل. كما زعم أن تعاملات البنك مع 30 مؤسسة دولية كبرى قد تم تعليقها.
المصرف المركزي الليبي
في المقابل، أعلنت الإدارة الجديدة للبنك، التي تم تعيينها من قبل المجلس الرئاسي، في تقريرها المالي الشهري أن الدين العام قد تم تصفيته بالكامل، مشيرة إلى سعيها لزيادة الشفافية والمساءلة في عمليات البنك. كما أبرز التقرير الجهود الجارية لتحسين الاتصالات وضمان الاستقرار النقدي والمالي.
وأوضح رئيس إدارة الامتثال بالبنك، عاصم الحجاجي، أن المؤسسة استعادت استقرارها بعودة جميع الموظفين، مما ساعد في استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية. وأكد أن البنك يركز الآن على التوافق مع المعايير الدولية وتعزيز الشفافية، ويعمل على إعادة علاقاته مع البنوك والكيانات المالية العالمية.
على الصعيد الدبلوماسي، أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي دعم تونس للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية. جاء ذلك خلال اجتماع مع ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. عرضت تونس مساعدتها في تسهيل جهود الحوار والمصالحة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي دائم في ليبيا، بينما أعربت خوري عن تقديرها لدعم تونس المستمر وتعاونها مع البعثة الأممية، مؤكدة على دور البلاد في تقديم المساعدة الأساسية لعملية الوساطة
