أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال علي الشراكة الفعالة بين مجتمع الأعمال والدولة والمجتمع المدني ،لاستكمال رحلة البناء والتنمية التي بدأت مع تولي ألرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ٨ سنوات .
وقال فوزى خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مع وزير المالية الدكتور محمد معيط مساء اليوم الاثنين أن مصر حققت فى السنوات ال7 الأخيرة نمواً اقتصادي فاق التوقعات بفضل الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة لدعم وتحفيز الاستثمارات والتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة
الاقتصاد المصرى والاستثمارات
وتابع :” الانجازات جعلت الاقتصاد المصرى أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يعكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
وأشار فوزى إلى أن وزارة المالية تستهدف عبر موازنة العام الحالى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي خاصة التصنيع والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالى وانخفاض معدل الدين الحكومى للناتج المحلى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
ونوة إلى أنه تم تخصيص ١٩ مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة»، و١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، بالإضافة الي مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يهدف إلى تحسين مستوى معيشة ٥٨٪ من المصريين باستثمارات تقدر بنحو ٨٠٠ مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها مصر نالت إشادة عالمية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولي و مكنت مصر من تقليل الآثار السلبية لتداعيات جائحة «كورونا»، حيث تم تحفيز النشاط الاقتصادى، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
وقال إن وزارة المالية تسير فى تطوير نظم إدارة المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة ، بالاضافة إلى العمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
رؤية مصر 2030
وتابع كلنا بالفعل شركاء في صنع مستقبل أفضل ملامحه بدأت مع إطلاق رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تتضمن الكثير من الطموحات علي جميع المستويات وفي مختلف المجالات وللاقتصاد بطبيعة الحال النصيب الاكبر والاهم في تحقيق هذه الرؤية الطموحة .
ونوه بأن التحديات التي واجهت الاقتصاد والمجتمع المصري كانت صعبة وبالاخص في أزمة كورونا التي غيرت مسار الاقتصاد العالمي وما زالت تداعياتها تؤثر بشكل واضح علي حركة السلع والاسعار، ولكن في المقابل لدينا طموح كبير وأحلام مشروعة في تحويل هذه التحديات إلي فرص من العمل والإنتاج
وطالب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ضرورة استمرار واستدامة المشروعات القومية، والتوسع في برامج المساندة التصديرية، وتطوير الموانيء والمنافذ الجمركية وتطوير المعامل المعتمدة داخل الدوائر الجمركية، إضافة إلى إعادة النظر في تطبيق الضريبة العقارية علي المنشئات الصناعية، والتوسع في مبادرات التمويل العقاري وزيادة شريحة المستفيدين من المبادرة، واستمرار المبادرات التمويلية الميسرة لصالح الصناعة وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضم القطاع اغير الرسمي إلي المنظومة الاقتصادية الرسمية تحقيقا لمبدأ التنافسية وزيادة حصيلة الدولة من الموارد المالية