أصدرت شركة المصرية للاتصالات، بياناً توضيحياً بشأن ما يتداول عن اعتزام الحكومة المصرية طرح 10% من حصتها في رأسمال الشركة والبالغة 80%.
وقالت الشركة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنها تواصلت مع المساهم الرئيسي وهي وزارة المالية التي أفادت أن الأمر لم يتعدَّ أكثر من دراسة تمهيدية ما زالت في طور البداية والمراحل الأولية.
وأكدت أنه لم يتخذ أي قرارات رسمية بشأن ذلك؛ وهو الأمر الذي قد تنتهي معه تلك الدراسة إلى عدم جدوى المضي قدماً في هذا الطرح.
وأوضحت أن تفكير المساهم الرئيسي في طرح جزء من المصرية للاتصالات جاء في إطار ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة عن تعظيم موارد الحكومة من خلال الأصول المملوكة لها.
وكانت مصادر مطلعة، قالت أمس الاثنين، إن الحكومة المصرية تعتزم بيع نسبة 10% من حصتها في رأسمال شركة المصرية للاتصالات.
وأوضحت المصادر، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز للأنباء، أن البيع سيتم إدارته من قبل بنكي سي آي كابيتال والأهلي فاروس.
تمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات، بينما يتم تداول النسبة المتبقية 20% في البورصة المصرية.
وحققت المصرية للاتصالات صافي الربح بعد الضرائب خلال العام الماضي بلغ 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بــالعام السابق، مدعوماً بالأداء التشغيلي المتميز.
وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 44.3 مليار جنيه محققاً نمواً قدره 19% مقارنة بــالعام السابق، مدفوعاً بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب).
وارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بــالعام السابق مع زيادة الإيرادات الأخرى وحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه وحققت إيرادات الكوابل نفس تلك الزيادة مقارنة بــالعام السابق.
