أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن إبرامها اتفاقاً مع تحالف مصرفي يضم 13 بنكاً للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 18 مليار جنيه، بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) وبنك مصر كمرتبين رئيسيين ومسوقين للتمويل، بمشاركة البنك الأهلي المصري. يأتي هذا التمويل، الذي يمتد لسبع سنوات، بهدف إعادة تمويل الالتزامات قصيرة الأجل بالجنيه المصري، ضمن استراتيجية المصرية للاتصالات لتحقيق توازن مالي أفضل وتعزيز مرونتها المالية لدعم خطط النمو طويلة الأجل.
وصرح المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن القرض يسهم في تعزيز الوضع المالي للشركة، حيث يتيح لها مرونة مالية أكبر وتوافقاً بين التزاماتها ومواردها المالية، ما يعزز من فرص النمو المستدام وزيادة ثروة المساهمين. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج إعادة هيكلة الديون الذي أطلقته الشركة في مايو الماضي، إلى جانب جهود تحسين كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية.
من جهته، أشاد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بمساهمة بنك مصر في دعم هذا التمويل، مؤكدًا حرص البنك على تمويل القطاعات الاستراتيجية في مصر، بما في ذلك قطاع الاتصالات الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن التمويل لن يسهم فقط في تحسين البنية التحتية للمصرية للاتصالات، بل سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القدرات التنافسية للقطاع.
وأضاف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التمويل يعكس التزام البنوك المشاركة بدعم مشاريع البنية التحتية، وخاصة في قطاع الاتصالات، الذي يعد أساساً للاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
