تعتبر تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري وتعد ثاني أكبر مصدر بعد الصادرات كما أن تعزيز هذه التحويلات والعمل علي زيادتها يقلل من اتجاه الدولة للقروض
وقد بلغت تحويلات المصريين بالخارج وفقاً لآخر بيانات البنك المركزي 31.9 مليار جنيه في العام المالي “2021 – 2022” هذا المبلغ الكبير جعلنا نقول لماذا لا نعمل علي زيادة هذا الرقم من خلال مجموعة حوافز وتسهيلات للمصريين بالخارج حتي يمكننا الاستغناء في المستقبل عن القروض
وقد ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة (أبريل/ يونيو 2022) بمعدل 3% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي، بحسب بيانات المركزي .
وفيما يلى تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال آخر 5 سنوات مالية وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
العام المالى 2017/2018 بلغت قيمة التحويلات 26.4 مليار دولار
العام المالى 2018/2019 بلغت قيمة التحويلات 25.2 مليار دولار
العام المالى 2019/2020 بلغت قيمة التحويلات 27.8 مليار دولار
العام المالى 2020/2021 بلغت قيمة التحويلات 31.4 مليار دولار
العام المالى 2021/2022 بلغت قيمة التحويلات 31.9 مليار دولار
ومن ثم نتوقع خلال الفترة المقبلة أن يستمر معدل زيادة تحويلات المصريين من حيث قيمة التحويلات وتصاعد معدل نموها.حيث ان ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج جاءت نتيجة لمتغيرات داخلية وخارجية،
حيث ان هناك متغيرات خارجية ساعدت بشكل مباشر على زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، منها ما تقرر من رسوم اقامة مرتفعة ببعض الدول بالخارج بصورة دفعت عددا كبيرا من المصريين بأن تنقل أسرهم لمصر ويظل رب الأسرة يعمل بالخارج
مما خلق وفورات أكثر لديه حولها لمصر للإنفاق على أسرته التى عادت، كما كان لارتفاع أسعار البترول منذ بداية التعافى من تداعيات كورونا أثره فى تحسن اقتصاد دول الخليج،
وتعزيز قدرتها على الإنفاق الحكومى، والذى انعكس إيجابا على دخول العاملين بتلك الدول، وايضا فى ظل برامج التنويع الاقتصادى وزيادة حجم اقتصاديات دول الخليج تتزايد فرص العمل لمواطنى تلك الدول والوافدين على حد سواء،
ومع استمرار التعافى من تداعيات فيروس كورونا ستعزز دخول المصريين بالخارج، مما ينعكس بالإيجاب على حجم تحويلاتهم لمصر
أما المتغيرات الداخلية والتى عملت على جذب تحويلات المصريين بالخارج هو ما تتمتع به مصرنا الحبيبة من أمن و أمان و أستقرارفضلا عن توافر فرص سانحة للاستثمارمن تنوع الاوعيةالاستثمارية التى خلقتها الحكومة دور مهم أيضا فى جذب تحويلات المصريين بالخارج
بالاضافة الى طرح الأراضى بالمدن الجديدة ومشروع بيت الوطن، وطرح أسهم بعض الشركات بالبورصة مع تقديم ودائع بنكية بنسب فائدة عالية مناسبة للهدف المعمول من اجله لجذب تلك التحويلات ،
وغيرها من الفرص الاستثمارية التى شجعت المصريين بالخارج على ضخ مدخراتهم فى الاقتصاد، لاسيما وأن ما قدمته الحكومة من فرص تزامن مع حب وارتباط وجودى بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم..
كما يجب ان تعمل الحكومة المصرية على أستخدام التطبيقات المالية التكنولوجية فى تحويل مدخرات المصريين بسرعة وأمان وتوير البيئة التكنولوجية المناسبة و العمل على تنميتها و لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم،
وتقديم مجموعة من الحوافز وإتاحة مختلف الفرص الاستثمارية، وإطلاق تطبيق إلكترونى للإطلاع على تلك الفرص الاستثمارية المختلفة التى توفرها مختلف جهات الدولة
ومن جهة أخرى يجب ان تعمل الحكومة على القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية حيث يمثل دور هام فى عودة تحويلات المصريين بالخارج للبنوك، وضخها فى الاقتصاد بصورة مشروع
ويجب تعظيم دور المصريين بالخارج والذى يبلغ عددهم حوالى 14 مليون مواطن في زيادة الحصيلة الدولارية من خلال عدة مزايا وحوافز وتخفيض التعريفة الجمركية علي الأجهزة الكهربائية الشخصية إلي النصف مقابل دفع قيمة الجمارك فضلا عن توفير فرص استثمارية وأراض بالمشروعات بالمدن الجديدة للمصريين بالخارج وتكو ن بالدولار كل ذلك يساهم في زيادة مخزون النقد الأجنبي بالدولار من ناحية وتعزيز الاقتصاد الوطني من ناحية اخري .
ولابد من أشباع رغبات المواطن المصرى المقيم بالخارج، من خلال إجراء التحويلات المصرفية لذويه فى مصر، وذلك من خلال منتجات تمنح له عائد مناسب تعوضه عن سنوات وفقا و الاتى :-
إصدار شهادات دولارية لـ المصريين بالخارج
يتم طرح منتج مصرفي جديد تحت مسمي شهادات الادخار الدولارية للعاملين بالخارج فقط.. ويمكن للمصريين بالخارج شراء هذه الشهادات سواء بأسمائهم أو بأسماء أبنائهم القصر لمدد تتراوح بين عام وثلاثة وحتى خمسة أعوام بسعر عائد مميز بفئة 100 دولار للشهادة ومضاعفاتها، وبدون حد أقصى، وبسعر عائد يتراوح بين 5.3% و4.5% و5.5%، ويصرف العائد كل 6 أشهر .
فتح حساب جارى بالدولار بعائد مناسب
فتح حساب جارى بالدولار ويتم أحتساب عائد مناسب عليه يوم بيوم
طرح ودائع دولارية بأسعار فائدة تفضيلية علي أن يصرف قيمة العائد عليها بالجنية المصري.
فضلا عن أنه يمكن أن تقوم البنوك بوضع اليه مناسبة للعمليات التالية وخاصة بالعاملين بالخارج :-
وضع آليات لتحصيل جميع الرسوم الخاصة بخدمات العاملين بالخارج بالدولار مع منح تخفيض علي تلك الرسوم مقابل التحصيل بالدولار.
توفير فرص استثمارية مناسبة بمشروعات المدن الجديدة والتوسع في طرح عقارات سكنية وتجارية وأراض سكنية وزراعية في مشروعات الاستصلاح للعاملين بالخارج بالعملات الأجنبية بأقساط طويلة الأجل بدون فوائد
علاوة علي تخصصيص أراضى ووحدات عقارية مميزة للعاملين في الخارج علي أن يدفع ثمنها بالدولار
وعلى ذلك يجب أن تعمل الحكومة المصرية على تنمية الاستراتيجيات الهادفه على إيجاد محفزات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم الام حيث أن تحويلات المصريين بالخارج يحسب لأبناء مصر بالخارج فى دعم الاقتصاد المصرى،
ولا يمكن أن يتغافل أحد عن الدور الوطنى والفعال للمصريين بالخارج فى مختلف المشروعات القومية التى تقوم عليها الدولة المصرية ودعم الدولة فى مختلف المجالات و الاوقات —– فتحية لهؤلاء الابناء .
بقلم/دكتور محمد الشوربجي
الخبير المصرفي
