أكد الاتحاد المصري للتأمين، أن صناعة التأمين تحتاج خلال العام الحالي 2023 إلى استمرار الزخم، مشيرا الى أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حجم أقساط التأمين العالمية بالقيمة الاسمية 7 تريليون دولار خلال العام الحالي،
بدعم من تعافي السوق من الانخفاضات التي سببها وباء كورونا، والنمو القوى للأقساط، لا سيما في الأسواق الناشئة.
وشدد علي قدرة صناعة التأمين ومرونتها في مواجهة التغيير، والوصول إلى طرق أفضل لممارسة الأعمال التجارية بمساعدة النظم البيئية التكنولوجية، والتركيز على العميل ليكون محور اهتمام الشركات.
وتناول الاتحاد المصري للتأمين في نشرو أصدرها اليوم السبت بعنوان “توقعات التأمين لعام 2023″، ما تواجهه صناعة التأمين من تحديات الاقتصاديات الكلية والأخطار الجيوسياسية التي من المحتمل أن تعيق النمو والربحية، موضحا أنه من المتوقع أن النمو الضعيف الذي طرأ على القيمة الحقيقية لأقساط تأمين الممتلكات لعام 2022 سوف يقوى في 2023 و2024 نتيجة الانخفاض المتوقع للتضخم.
وبالنسبة لتأمينات الحياة، قال إنه من المتوقع أن تنخفض القيمة الحقيقية لأقساط التأمين هذا العام نتيجة أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، كما يتوقع أن يؤدي الاعتماد على التحول الرقمي إلى عودة الأقساط إلى النمو في العامين الحالي والمقبل.
وأشار إلى أن صناعة التأمين اظهرت مرونة وقدرة واضحة على مدى السنوات القليلة الماضية، مع نضج التقنيات الرقمية، حيث اكتسبت شركات التأمين قدرات جديدة لرفع كفاءاتها التشغيلية، مبينا أنه ومع استمرار التحديات مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير المناخ ونقص الكفاءات، ظهرت 3 اتجاهات يمكن أن تشكل صناعة التأمين في عام 2023، تتمثل في: مواجهة عالم جديد من المخاطر الناشئة والمتطورة، النظم البيئية للتكنولوجيا التي أصبحت حقيقة واقعة، وإضفاء الطابع الإنساني على تجربة عملاء التأمين.
وتطرق الاتحاد في نشرته، إلى الفرص المواتية أمام شركات الممتلكات لاختراق الاسواق، والفرص المتاحة أمام شركات تأمينات الحياة كمدخل للنمو المستدام.
وحول كيفية تطبيق عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية فى شركات التأمين، قال إنه يجب على شركات التأمين اتباع أسلوب استباقي بدلاً من اسلوب رد الفعل لتوفير معلومات عن عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية ذات الصلة كجزء من الاكتتاب، وإبراز تنويع نموذج الاعمال أو تنفيذه أو التخطيط له والتدابير التي تظهر الالتزام بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وبين أنه على الشركات إظهار الالتزام، مدعوما بأهداف محددة زمنيًا ويمكن التحقق منها ما أمكن ذلك لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الخاصة بالمنظمة وكذلك تلك الموجودة في سلسلة التوريد الخاصة بها، وتسليط الضوء على إيجابيات الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مثل توفير فرص العمل لأفراد المجتمع والبيئة المحيطة بالمنظمة، والالتزام بمعايير الصحة والسلامة، وعدم التهاون مع الممارسات غير الأخلاقية أو الفساد في أنشطة الاعمال، والحرص على التنوع في الإدارة التنفيذية العليا.
وأشار إلى أنه يمكن لشركات التأمين المساهمة في التخفيف من مخاطر المناخ من خلال العمل على اصدار منتجات تساعد في التخفيف من حدة المناخ وخدمات إدارة المخاطر من خلال قوة التسويق والتوزيع، استطلاع رأى العملاء بشأن المنتجات الجديدة ومتطلبات إدارة المخاطر، تدريب الموظفين على محو الأمية المناخية.
