قال الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات كبيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك نتيجة للتوترات في المنطقة والأزمات المحيطة بالدولة المصرية.
سعر الدولار
وأشار إلى أن سعر الدولار ارتفع من 40 جنيها في ديسمبر 2023 إلى 73 جنيهًا في 3 فبراير 2024. نتيجة لحالة الخوف من نتائج الحروب وتأثيرها على الدولة، وكذلك نتيجة للمضاربات من قبل التجار، حيث شهدنا أكثر من سعر صرف داخل السوق الموازي، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار.
وتابع: “حالة عدم الاستقرار أدت إلى تراجع حركة تداول السلع داخل الدولة، نتيجة الممارسات الاحتكارية من قبل التجار”.
وبخصوص عودة الاستقرار في السوق وتراجع الدولار، أكد أن الدولة المصرية نجحت في مواجهة هذا الأمر، خاصةً وأن وزارة الداخلية قامت بمواجهة حازمة مع المضاربين في السوق غير الرسمي، بالإضافة إلى الاتفاق بين الدولة وصندوق النقد الدولي والاستثمار بين مصر والإمارات في رأس الحكمة.
وأكد أن هذه العوامل أدت إلى حالة من الاطمئنان لدى المواطن المصري وحالة من القلق لدى المضاربين، الذين قاموا بعمليات بيع سريعة، مما أدى إلى هبوط سعر الدولار إلى ما يتراوح بين 52 و53 جنيهًا للدولار بعد أن وصل إلى 73 في وقت سابق.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التراجع إذا استمرت الملاحقات الأمنية لمضاربي العملة في داخل السوق وتم معالجة مشاكل الحصول على الدولار داخل البنوك وشركات الصرافة.
وأكد على ضرورة عدم السماح بأي حال من الأحوال التعامل بالدولار بعيدًا عن البنوك وشركات الصرافة، مشددًا على أهمية زيادة مصادر الدولار من خلال زيادة الإنتاج وجذب الاستثمار الأجنبي وضبط التجارة الخارجية، وكذلك الإفراج عن السلع من داخل الجمارك.
