المظاهرات في إسرائيل.. واصل النشطاء الإسرائيليون الاستمرار في الشارع، احتجاجا على قانون الإصلاح القضائي، فيما واجهتهم الشرطة بخراطيم المياه والاعتقال.
ارتفاع حدة المظاهرات في إسرائيل
وأغلق المتظاهرون الإسرائيليون الطرق السريعة المؤدية إلى القدس وحيفا وتل أبيب، في بداية مظاهرات تعم جميع أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء، ضد قانون الإصلاح القضائي، الذي تعتزم تمريره وسط انقسام غير مسبوق.
وفاز مشروع القانون الجديد في وقت متأخر من أمس الإثنين بالتأييد في أول تصويت من ثلاث تصويتات لازمة كي يصبح قانونا وسط صيحات من نواب المعارضة الذين وصفوا ما حدث بأنه “عار”.
وبدأت الاحتجاجات في ساعات الصباح الأولى بعد أن أعطى الائتلاف البرلماني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موافقة مبدئية على مشروع قانون للحد من سلطات الرقابة للمحكمة العليا، والمضي قدما في تغييرات مقترحة مثيرة للجدل للقضاء على الرغم من المعارضة الواسعة.
التشريع هو واحد من عدة مشاريع قوانين اقترحها حلفاء نتنياهو القوميون والمتشددون، وتثير منذ أشهر احتجاجات مستمرة، يتزعمها معارضون، يقولون إنها تدفع بإسرائيل نحو الحكم الاستبدادي.
ودعا نشطاء مناهضون للإصلاح إلى مظاهرات حاشدة على مستوى البلاد على مدار اليوم، بما في ذلك احتجاجات في المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل يمكن أن تعطل السفر.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا الشريان الرئيسي المؤدي إلى القدس،
أغلق المتظاهرون طريقًا سريعًا رئيسيًا في حيفا مع لافتة كبيرة كتب عليها “معًا سننتصر” ، مما أدى إلى ازدحام حركة المرور على طول شاطئ البحر.
واعتقل ضباط الشرطة عدة أشخاص آخرين كانوا قد أغلقوا طريقًا سريعًا بجوار مدينة موديعين بوسط البلاد
واقترح حلفاء نتنياهو سلسلة من التغييرات على النظام القانوني الإسرائيلي تهدف إلى إضعاف ما يقولون إنها السلطات المفرطة للقضاة غير المنتخبين.
وتشمل التغييرات المقترحة منح حلفاء نتنياهو السيطرة على تعيين القضاة وإعطاء البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة.
حكومة نتنياهو ، التي تولت السلطة في ديسمبر 2022 هي الأكثر تشددا؛ حيث تنخرط فيها الأحزاب القومية المتطرفة والدينية المتشددة.
ويقول منتقدو الإصلاح القضائي إنه سيقلب نظام الضوابط والتوازنات الهش في البلاد ويركز السلطة في أيدي نتنياهو وحلفائه، خاصة وأن الأخير لديه تضارب في المصالح لأنه يُحاكم بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى، وهو ما نفاه جميعًا.
وفي سياق ذي صلة وقع 300 جندي احتياطي من الوحدة الإلكترونية للجيش الإسرائيلي اليوم خطابًا يقولون فيه إنهم لن يتطوعوا للخدمة ، موضحًا أن الحكومة أظهرت “عزمها على تدمير دولة إسرائيل”.
وجاء في الرسالة: “القدرات السيبرانية الحساسة مع احتمال استخدامها في الشر يجب ألا تُمنح لحكومة إجرامية تقوض أسس الديمقراطية”.
