وقعت شركة ليوبارد للإنشاءات والتطوير العقاري، عقد شراكة مع المكتب الكندي للهندسة والاستشارات، كاستشاري هندسي لكافة مشروعاتها الإنشائية والعقارية والفندقية في مصر، في إطار من التعاون والشراكة لتوفير الحلول الهندسية والتصميمات لمشروعاتها العقارية والإنشائية التي تستهدف خفض تكلفة الإنشاءات وتحقق احتياجات ومتطلبات كافة الشرائح الاجتماعية المستهدفة للقطاع السكني والإداري والتجاري والفندقي.
يأتي ذلك فيما أطلقت شركة ليوبارد سياسية تسعيرية عادلة وفريدة من نوعها تنفذ لأول مرة مصر لخلق توازن في الأسعار بالسوق العقارية وتوفر منتجات تنافسية، تتناسب مع السوق المصرية والعملاء.
وقع العقد كل من المهندس محمود زايد الرئيس التنفيذي لشركة ليوبارد للإنشاءات والتطوير العقاري، والدكتور عماد الشربيني رئيس المكتب الكندي للهندسة والاستشارات الهندسية.
وقال الشربيني، إن المكتب الكندي للهندسة يرحب بهذه الشراكة مع أحد أهم المطورين العقاريين في السوق المصرية والذي يواكب فكره مع أهدافنا لنمضي معًا في مسار واحد من أجل تطبيق ما تعلمناه من خبرة 30 عامًا في دبي بالإمارات وأذربيجان ومصر.
وأكد الشربيني، أن المشروعات القادمة في السوق سوف تنفذ بنفس الفكر الذي اتبعناه في الإمارات- دبي، والذي يتناسب مع السوق المصرية، ومتطلبات العملاء من خلال تصميمات وحلول جديدة وإدارة تنفيذية لخفض الفاقد وأسعار تكلفة البنية التحتية والمشروعات العقارية والإنشائية المختلفة.
واستعرض رئيس المكتب الكندي احدي التصميمات المعمارية المخطط تنفيذها لإنشاء كمباوند سكني وتجاري، مشيراً أن المشروع عبارة عن مساحات سكنية وتجارية مقسمة حسب رغبة العملاء لتناسب كافة الشرائح وبتكلفة أٌقل لتوفر حياة كريمة للمواطنين.
وقال، محمود زايد الرئيس التنفيذي لشركة ليوبارد للإنشاءات والتطوير العقاري، إن الشراكة مع كبري المكاتب الهندسية في العالم، يأتي من منطلق أن اي نجاح لمشروع بداية من تصميمه إلى مرحلة التسليم، بطلها هو الاستشاري الذي يحدد الرؤية العامة للمشروع والطريق لتنفيذه وتسليمه.
وأضاف زايد، أن تلك الخطوة تأتي استكمالًا لنجاح الشركة في العديد من الشراكات علي المستوي الحكومي لشركات القطاع العام والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بجانب اتباعها سياسة تسعرية عادلة واستراتيجية طموحة لأحداث طفرة في تطوير العقار في مصر من خلال تنفيذ المشروعات بجودة عالية وأٌقل تكلفة وتوفير منتجات عقارية بأسعار عادلة ومناسبة لكافة العملاء.
ولفت أن نجاح أي مشروع يتوقف عليه عوامل هامة، هي المساحات التي تعتمد علي التخطيط السليم ودراسة الكثافة السكانية والطرق الداخلية للسيارات، والمشاه، والمناطق الخضراء والمائية وأماكن التجاري والإداري والخدمات، بالاضافة إلي البنية التحتية والأساسية للمشروع، والمكان السكني الذي يعيش فيه المواطن والذي يجب أن يوفر الخصوصية ويناسب عدد الافراد والتهوية والإضاءة الجيدة وغيرها.
وأوضح أن «ليوبارد» تشارك في أكثر من قطاع حكومي في العديد من المشروعات العقارية ومنها شركة زهراء المعادي أحدي الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، ومشروعات لوزارة الداخلية والإسكان العام للتعاونيات والقوات المسلحة.
وأكد أن الشركة تستهدف من خلال شراكاتها مع الحكومة وأكبر المكاتب الهندسية في العالم، أن تحقق بصمات وطفرة عمرانية في شرق وغرب القاهرة وخلق توازن في السوق العقارية في 6 سنوات القادمة لنشارك من خلالها نجاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرة البناء والتعمير والتنمية العمرانية.
وقال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، «الرئيس عبد الفتاح السيسي رسم مدينة جديدة لجمهورية جديدة، ومشروعات بنية تحتية قوية تحيط بمصر كلها وتحاكي مدن العالم العربي والغربي، تفتخر بها مصر العالم، كواجهة تاريخية وحضارية لعلوم الهندسة المعمارية والإنشائية».
وأكد زايد، أن 2022 هو ثاني عام من أعوام الحصاد في خطة ورؤية مصر للتنمية العمرانية والمستدامة 2030 والتي بدأها الرئيس السيسي في السوق المصري في مختلف القطاعات.
ولفت أن مشروعات الدولة للتنمية العمرانية والبنية التحتية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أُثرت بشكل ايجابي علي المطورين العقاريين حيث منحت القطاع الخاص القدرة علي التوسع العمراني والخروج من القاهرة لخلق التوازن في الكثافة السكانية، مؤكداً أن تاثير التضخم العالمي لن يؤثر علي حركة الاستثمار في مصر كونها أرض خصبة لأي مستثمر في القطاع الصناعي والتجاري والعقاري.
وقال إن شركة ليوبارد ليس مطور عقاري فقط وإنما قيمة مضافة للسوق العقارية من خلال سياستها في التعامل مع السوق، حيث طرحت الشركة سياسية تسعيرة لأول مرّة في تاريخ السوق العقاري العربي والمصري وفي إفريقيا لإعادة التوازن للسوق نتيجة اختلاف الطرق البيعية من خلال طرق لتسعير الوحدات والاتفاق علي أنظمة سداد للشرائح الثلاثة بالسوق المحلية.
وأوضح أن السياسة التسعيرة الجديدة لـ«ليوبارد» تعتمد علي ضبط الأسعار ومنع التفاوت بين اسعار الحجوزات للعملاء من خلال برنامج وشاشة يعرض عليها سعر المتر بشكل يومي منذ بداية الحجز وحتي إنتهاء بيع المرحلة الأولي، حيث تباع وتسليم الوحدات والمشروعات بميزات موحدة من تشطيبات وتكيفات والجراجات مثبتة في عقد العميل ببنود تترجم هذه المميزات المتفق عليه.
ولفت إلي أن نتيجة لنجاح هذه السياسة التسعيرة وتطبيقها في 1 نوفمبر 2021 ارتفع سعر المتر في 3 شهور بواقع 1800 جنيه للمتر بما يعادل فرق الوحدة 100 الف جنيه، وبالتالي ترتفع القيمة الاستثمارية بشكل حقيقي كما تم التعاقد عليه، معربًا عن أمله في تعمم هذه السياسة علي السوق حيث تحقق التوازن وتوحد الميزة وتضبط اختلاف الأسعار.
وأكد أن حجم استثمارات الشركة لتكلفة الإنشاءات لمجموعة مشروعات شرق وغرب القاهرة والمناطق الساحلية التي تم بدأ الإنشاءات بها تقدر بـ 20 مليار جنيه.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ليوبارد، أحدت المشروعات العقارية «Cairo Cann
