ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ أعمال الجمعيتين العامتين لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركتي مصر والتعاون للبترول عن العام المالي المقبل 2022/2023، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
وأكد الملا خلال الجمعيتين، أهمية مواصلة شركات القطاع العام البترولي لخطط التطوير، والتحديث التي تقوم بها في مختلف أوجه الأنشطة البترولية، والتي أعادت تلك الكيانات العريقة لمسارها الصحيح، وحولتها لكيانات اقتصادية تدير أنشطتها بكفاءة، خاصة في ظل ما توفر لها من استثمارات غير مسبوقة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية المرنة التي تُنفذها الوزارة لتطوير وتحديث محاور العمل البترولي؛ تسير بخطوات جيدة تُواكب بها الإصلاحات العامة التي تقوم بها الدولة.
وأوضح الملا أن شركتي تسويق المنتجات البترولية التابعتين للقطاع العام البترولي؛ نموذج مُتميز لنجاح تلك الاستراتيجية من حيث التطوير الشامل؛ الذي تنفذه الشركتان واستغلال إمكانياتهما لتحقيق المزيد من الانطلاق، مشيرًا إلى التطور اللافت الذي تشهده الكوادر البشرية، وشكل وخدمات المحطات؛ التي رأت أنها لا بد وأن تشهد تجديدا مستمرا مُواكبًا للتغيير نحو الأفضل ومشروعات التنمية؛ التي تقوم بها الدولة.
وشدد الوزير على أهمية التفكير المبتكر في استغلال الإمكانيات المتاحة لشركات التسويق والتعاون بينها، لاقتناص الفرص التي يتيحها السوق المصري حاليًا، كمشروع تنمية الريف المصري الذى يضيف 1.5 مليون فدان جديدة للرقعة الزراعية، والتوسع في نشاط تموين السفن الذي يشهد دخول شركات عالمية في هذا النشاط، عبر اللجنة الوطنية المشكلة لمشروع تموين السفن بالموانئ المصرية، والتي يترأسها وزير البترول، وتضم أعضاء من هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية، ووزارة النقل، والهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك خدمة التوسع العمراني الذى تقوم به الدولة، وذلك من خلال زيادة عدد المحطات الجديدة وإقامة شراكات وتحالفات؛ تمكنها من تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول؛ التي يمتلكها قطاع البترول كالمستودعات وسيارات النقل وتعظيم نشاط تسويق الزيوت، بالإضافة لإعادة دراسة السوق المحلى والأفريقي والإقليمي، من أجل إضافة المزيد من الأنشطة وزيادة الحصة السوقية والتصديرية.
الالتزام بالتطوير والسلامة والتحول الرقمي مبدأ أساسي في عمليات قطاع البترول
وشدد الملا على أن الالتزام بالتطوير والسلامة والتحول الرقمي؛ مبدأ أساسي في عمليات قطاع البترول لا حياد عنه في ظل خطط الوزارة، لزيادة كفاءة الأداء وتحسينه وتقليل الفاقد واستغلال كل المقومات، منوها بأهمية الإسراع بالانتهاء من مشروعات تركيب أجهزة RTG للرقابة على المستودعات.
واستعرض المهندس محمد شعبان، رئيس شركة مصر للبترول، والمهندس أيمن نجيب، رئيس شركة التعاون للبترول خلال الاجتماعين؛ أهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2022-2023، بالإضافة إلى استعراض حجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الأساسية ومحطات تموين السيارات وأنشطة تموين السفن، وتسويق الزيوت ومشروعات التحول الرقمي التابعة للشركتين والمشروعات المخططة في هذا الصدد.
