على الرغم من تردي الأحوال العالمية ووجود العديد من أماكن الصراعات والنزاعات، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، إلا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بدعم ملف التصدير. فقد حققت مصر طفرة خلال العام الجاري في دعم وتنشيط الصادرات المصرية. وقبل هذا الدعم، اهتمت الدولة بتحسين جودة المنتج المصدر حتى يتوافق مع المعايير العالمية، مما ضمن استكمال إجراءات التصدير دون رجوع المنتج مرة أخرى.
وعلى الرغم من إغلاق بعض المنافذ على بعض السلع المصرية بسبب الأحداث المؤسفة في العديد من دول الجوار والتوترات الجيوسياسية القائمة، إلا أن الدولة استطاعت فتح أسواق جديدة لمنتجات جديدة لم تكن تصدرها من قبل. حتى أصبح لها تواجد عالمي وأصبحت تُطلب بالاسم.
ودعمت الدولة الصادرات في مراحل متعددة بسبب تداعيات إغلاقات جائحة كورونا، حتى عادت إلى المستويات المعهودة خلال العام الحالي. بلغت قيمة الدعم خلال العام 2022/2023 مبلغ 6 مليار جنيه، وزادت إلى 28.5 مليار جنيه خلال العام 2023/2024. وبلغ حجم الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 4.3 تريليون جنيه، مقابل 3.066 تريليون جنيه في ميزانية العام الماضي.”
