المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخي.. تحت رعاية رئيس الجمهورية، شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة الرئيسية للمنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخي. وأثناء مشاركته، أكد أنهم انتهوا من تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتعزيز الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخي
وتم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتنظيم إصدار سندات وصناديق الاستدامة واعتبار شهادات الكربون أدوات مالية قابلة للتداول. وهذا يهدف إلى رفع وعي ومعرفة مجتمع الأعمال بأهمية الالتزام بالأبعاد البيئية والمجتمعية ومراعاة التغير المناخي.
سوق الكربون الطوعي أصبح مكونًا رئيسيًا لتحفيز الشركات على الالتزام بالأنشطة التي تساهم في خفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي. ويساعد هذا السوق الشركات على استرداد جزء من تكلفة الخفض والتكيف.
تمت مشاركة الدكتور محمد فريد في المنتدى البيئي والمناخي بحضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزراء مختلفين، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية. وقد تم تأكيد ضرورة تعاون جميع المؤسسات لرفع مستويات الوعي بأهمية الالتزام بالأبعاد البيئية والمجتمعية والتغير المناخي.
تم إصدار قرارات مهمة تخص الرقابة المالية، بما في ذلك قرارات تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتنظيم الأدوات المالية والصناديق المستدامة. وتم أيضًا إنشاء أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
تم وضع معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وتم تحديد الشروط التي يجب توافرها للجهات الدولية والمشروعات الأجنبية للحصول على شهادات خفض الانبعاثات.
إضافةً إلى ذلك، تم تفعيل قرارات تخص إفصاح الشركات عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والتغيرات المناخية. تلزم الشركات بالإفصاح عن هذه المعلومات في تقاريرها السنوية.
