المنصات الرقمية البنكية الحل الأمثل في أزمة كورونا

بقلم/ الدكتور أحمد شوقي

في ضوء انتشار ازمة فيروس كورونا والتي أصابت العديد من القطاعات الاقتصادية بحالة من الركود وفقاً لتوقعات العديد من الهيئات والمنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي فرضت ضرورة التوسع في تقديم الخدمات بشكل رقمي ، للحد من المخاطر والتداعيات السلبية لفيروس كورونا وأصبح أمام الحكومات والبنوك المركزية تحدي جديد متمثل في رقمنة الخدمات بكافة أنواعها وعلي رأسها المدفوعات الرقمية لتسهيل حركة التجارة وتقديم الخدمات المصرفية الاليكترونية.

حيث سعت العديد من البنوك بالقطاع المصرفي المصري خلال الفترة الماضية نحو اطلاق البنوك الرقمية Digital Banking  والمنصات الرقمية  Digital Banking Platform والتي ستساهم في تحقيق العديد من الفوائد للبنوك في ظل توجه الدولة المصرية نحو رقمنة الخدمات وتحقيق الشمول المالي ابرزها:-

•   مضاعفة حجم أرباح البنوك مقارنة بالطرق التقليدية لتقديم الخدمات المصرفية وذلك لكونها تسهل التعامل بشكل مباشر بين العملاء والبنوك.

• تقليل زمن اجراء المعاملات المصرفية وبالتالي مضاعفة حجم العمليات المقدمة للعملاء سواء الافراد او الشركات.

• تخفيض حجم الكثافة المصرفية بالقطاع المصرفي المصرفي والتي بلغت 22,8 ألف مواطن لكل وحدة مصرفية مقارنة بحجم الكثافة المصرفية الدولية والبالغة 12,7 الف مواطن لكل وحدة مصرفية.

• واستقطاب شرائح جديدة من العملاء وتلبية احتياجات العديد من الفئات العمرية المختلفة

• زيادة القدرة التنافسية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري وتقوية القطاع المصرفي المصري ليواكب افضل الممارسات والتطورات العالمية والمحلية في ضوء التعليمات الرقابية الدولية والمحلية وأمن وسلامة المعلومات لتقديم الخدمات المصرفية الاليكترونية.

•  خفض تكاليف التشغيل للبنوك بنسب كبيرة كالكهرباء والصيانة والعنصر البشري.

• زيادة حجم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بالبنوك وبالسوق المصري.

•   زيادة حجم الاستثمارات للبنوك والتمويلات المقدمة للعملاء.

أما بالنسبة لاهم فوائد البنوك والمنصات الرقمية على الاقتصاد المصري فتتمثل في التالي:-

1-   زيادة حجم الناتج المحلي حيث أن كل زيادة في في استخدام وسائل الدفع الاليكترونية بنسبة 10% تساهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,5 مليار دولار سنوياً.

2-  خفض معدلات البطالة حيث يساعد الاعتماد على نظم المدفوعات الرقمية على توفير 200 الف فرصة عمل سنوياً.

3-  الحفاظ على التباعد الاجتماعي وخفض معدلات انتشار الأوبئة والفيروسات وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد.

4-  خفض معدلات الفساد والبيروقراطية والروتين.

5-  خفض تكلفة طباعة أوراق النقد واهلاكها وتداولها.

6-  احتواء معدلات التضخم والحفاظ عليها ضمن المعدلات المستهدفة 9%.

7- تحقيق الشمول المالي واحتواء الشرائح المجتمعية المهمشة ومحدودي الدخل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وهناك مجموعة من المخاطر التي يجب اخذها في الاعتبار عند تطبيق البنوك والمنصات الرقمية أهمها المخاطر القانونية .

والتي سعي البنك المركزي المصري لاحتوائها من خلال باب كامل يتناول  نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي الجديد

من حيث الترخيص لتشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع نظم الدفع وإنشاء أو تشغيل منصات لإصدار وتداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية لتحقيق الرقابة على تطبيقات التكنولوجيا المالية

وللحفاظ على مصالح المتعاملين من السرقة، بالإضافة إلي المخاطر الاستراتيجية ومخاطر السمعة نتيجة التعرض لهجمات على النظم والتي يمكن التغلب عليها من خلال نظم امن المعلومات المتطورة وتحديثها بشكل دائم