في تقديرات جديدة صادرة عن صندوق النقد الدولي على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، تشير إلى أن احتياجات التمويل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قد تصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
صندوق النقد الدولي
جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط والوسطى بصندوق النقد الدولي، يشير إلى أن تقديرات الصندوق تتوقع حاجة تقدر بـ 3 تريليون دولار لدعم مشاريع التخفيف من تأثيرات تغير المناخ والتكيف معه.
وفي إطار الحديث عن التقرير الجديد بعنوان “إعداد القطاعات المالية لمستقبل أخضر”، يستعرض أزعور كيف يمكن للبنوك إدارة المخاطر من خلال دعم السياسات المتعلقة بتغير المناخ.
النظام المصرفي بالشرق الأوسط
أزعور يوضح أنه تم التنبؤ بخسائر ائتمانية محتملة تصل إلى 50 مليار دولار قد تؤثر على النظام المصرفي في 30 دولة في الشرق الأوسط بحلول عام 2050، إذا استمرت اتجاهات تغير المناخ الحالية.
ويشير أزعور إلى تأثير متوقع يصل إلى 140 مليار دولار من الخسائر الرأسمالية على القطاع المصرفي ناتجة عن التعرض للقطاعات الحساسة للكربون، والذي يعادل نسبة تتراوح بين 2.5% و5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
ويحذر من أن عدم معالجة قضايا المناخ قد يضع ضغوطًا على الميزانية العمومية للبنوك، داعيًا إلى تطوير القدرة على فهم المخاطر وتطوير الأدوات للتخفيف منها وإقامة مصدات لتوقع تلك المخاطر من خلال صنع السياسات وتعزيز دور قطاع التأمين للتخفيف من هذه المخاطر.
ويؤكد أزعور أن الخسائر غير المؤمن عليها يمكن أن تكون لها تأثير كبير على ربحية البنوك، مشيرًا إلى أهمية تطوير القدرة على فهم المخاطر وتقديم الأدوات اللازمة لتقليل هذه المخاطر.
