النقل تعلن استراتيجية تطوير النقل النهري في مصر

1. خطة التطوير: الوزارة تعتبر النقل النهري جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المصري نظرًا لوجود نهر النيل كشريان حيوي يبلغ طوله حوالي 3126 كيلومتر داخل مصر.
2. التشريعات والإجراءات: وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، بهدف توحيد سلطات نهر النيل لتيسير الاستثمارات في هذا القطاع.
3. الموانئ النهرية: تم تأسيس شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع والحاويات، مع تخصيص بعض الموانئ لأنواع محددة من البضائع.
4. صيانة الأهوسة: يُولَى اهتمام خاص لصيانة وتطوير الأهوسة لزيادة قدراتها الاستيعابية وتحسين توجيه الحركة النهرية.
5. تكنولوجيا المعلومات: بالتعاون مع دولة النمسا، يتم تنفيذ نظام المعلومات النهري لتوفير خدمات إلكترونية لتحديد المسارات الآمنة وتبادل المعلومات لتحقيق الملاحة الآمنة.
6. دور القطاع الخاص: تدعو الوزارة شركات القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع مع التركيز على فوائد النقل النهري، مثل تخفيف التكلفة والحفاظ على البيئة وتقليل نسبة الحوادث.
7. مجالات الاستثمار: يُحدد البيان مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها، مثل إنشاء وحدات نهرية جديدة وإنشاء موانئ وارصفة نهرية.

تأتي هذه الإجراءات ضمن الرؤية الشمولية التي تهدف الحكومة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية في مصر.