قانون رسوم التفتيش البحرى…وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 بشأن رسوم التفتيش البحري.
يأتي هذا المشروع في إطار مواكبة التطورات العالمية التي شهدتها منظومة النقل البحري، بهدف رفع مستوى هذه المنظومة لتتوافق مع المعايير العالمية.
قانون رسوم التفتيش البحرى
كما يسعى المشروع إلى وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة للمصريين ومنحها الجنسية المصرية، ورفع العلم المصري عليها، مما يسهم في زيادة الأسطول البحري التجاري المصري ويعزز من تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاقتصادية.
يهدف مشروع القانون إلى زيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والمساهمة في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.
كما يشير إلى دوره في تعزيز الإيرادات الحكومية من خلال رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية، بالإضافة إلى إصدار الشهادات المطلوبة وفقًا للتشريعات الوطنية والمعاهدات، مما يتماشى مع توجه الدولة نحو تنظيم التشريعات بما يتوافق مع الأهداف الوطنية.
