وافق مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
كان المجلس قد أحال بجلسته في 19 مارس الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويهدف مشروع القانون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر، وذلك بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
