في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الشركات العالمية الكبرى مثل آبل وشاومي، أعلنت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان خلال عرض الموازنة السنوية عن إلغاء الرسوم الجمركية على بعض المكونات الأساسية المستخدمة في تصنيع الهواتف المحمولة، والتي كانت تخضع سابقًا لرسوم استيراد بنسبة 2.5%، وفقًا لوكالة رويترز.
تشمل القائمة المعفاة من الضرائب مكونات رئيسية مثل الدوائر المطبوعة التجميعية، وأجزاء من وحدات الكاميرا، وكابلات USB، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية على المصنعين المحليين ويعزز من جاذبية الهند كمركز عالمي لإنتاج الهواتف الذكية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه صناعة الإلكترونيات الهندية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الست الماضية، حيث تجاوز الإنتاج المحلي 115 مليار دولار في عام 2024، مما جعل الهند ثاني أكبر مصنع للهواتف المحمولة في العالم.
وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة Counterpoint Research، تصدرت آبل السوق الهندي للهواتف الذكية بحصة 23% من إجمالي الإيرادات في 2024، تليها سامسونج بنسبة 22%. ومع تزايد المنافسة، تسعى الهند إلى تعزيز موقعها في سلاسل التوريد العالمية، خاصة في ظل استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
تأتي هذه التعديلات في ظل تحذيرات من وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية بشأن احتمال فقدان البلاد لمكانتها في صادرات الهواتف المحمولة لصالح الصين وفيتنام، إذا لم يتم تخفيض الرسوم الجمركية لجذب الشركات العالمية.
وكان من أبرز وعود سيثارامان في موازنة العام الماضي هو خفض الرسوم الجمركية وإصلاح الهيكل الجمركي في الهند، حيث أعلنت عن مراجعة شاملة لتعريفات الجمارك بهدف تبسيطها وتحسين سهولة التجارة. كما تم الإعلان عن إلغاء الهياكل الضريبية المقلوبة، التي تؤدي إلى فرض رسوم أعلى على المواد الخام والمكونات مقارنةً بالمنتجات النهائية.
تعكس هذه التعديلات جهود الهند لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الإنتاج المحلي، حيث يُعتبر الهيكل الجمركي المعقد عائقًا رئيسيًا أمام الاستثمار الأجنبي ونمو الصناعة المحلية.
مع هذا التوجه الجديد، قد تصبح الهند الوجهة المفضلة لكبرى شركات التكنولوجيا التي تبحث عن أسواق إنتاج بديلة في ظل الاضطرابات التي تشهدها التجارة العالمية.
