أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً معلوماتياً عن أزمة اللاجئين حول العالم وتناول التقرير سياسة مصر تجاه اللاجئين
وأكد تقري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مصر تستضيف لاجئين وطالبي لجوء من عدد من الدول، حيث تتوافر عوامل جذب في مصر، تجذب طالبي اللجوء للقدوم إليها، في مقدمتها سياسة الدولة التي تقوم على دمج اللاجئين ورفض إقامتهم في مخيمات أو على الحدود، يضاف لذلك أوضاع الاستقرار السياسي، وسهولة العيش في البلاد، مضيفاً أن أطراً قانونية تحكم سياسة مصر تجاه اللاجئين منها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 بشأن اللاجئين، وإعلان نيويورك لعام 2016، والميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لدعم اللاجئين على الأراضي المصرية؛ حيث يعيش معظم اللاجئون وطالبو اللجوء في المناطق الحضرية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وليس في مخيمات كما هو حال غالبية دول العالم، كما أتاحت مصر للأطفال اللاجئين من الدول العربية والبالغ عددهم ما يتجاوز 65 ألف طالب حق الالتحاق بالمدارس الحكومية على قدم المساواة مع الطلاب المصريين، كما يتمتع اللاجئون وطالبو اللجوء إلى مصر بإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية على نفس قدم المساواة مع المواطنين المصريين بما في ذلك شمولهم داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
