أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، بيانًا بشأن ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد. وقد حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة. هدف الاجتماع إلى مناقشة القضايا التي تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين، وكذلك تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير على الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في تحقيق تطلعات الشعب المصري والمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، من خلال النهوض بالتنمية الصناعية. وأشار إلى أن الهيئة تعتبر أحد الأذرع الرئيسية للوزارة في تنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة، بما في ذلك إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية. وأوضح أن تحسين الاقتصاد المصري يعتمد على تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، من خلال استغلال البنية الأساسية لإنشاء مشروعات فعلية في هذه المجالات، مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى توفير الكهرباء والغاز والاتصالات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مجموعة من الملفات المتعلقة بالمطورين الصناعيين وطلبات مقدمة منهم. كما تم مناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين. وقد أشار الوزير إلى أن تجربة المطورين الصناعيين تعتبر نموذجًا ناجحًا في السوق المصري، وتؤكد أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق أهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة. يتضمن ذلك تقديم حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمرين، بحيث تكون مسؤولية الدولة تقتصر على توصيل المرافق الرئيسية، بينما يتولى المطور الصناعي التخطيط وترفيق المنطقة الصناعية، والتسويق، وإدارة المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية.
وأكد الوزير على أهمية تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي تعد قاطرة التنمية، من خلال التعاون بين هيئة التنمية الصناعية والجهات المعنية. تعتمد الخطة على سبعة محاور رئيسية، منها تعميق الصناعة عبر إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج، وزيادة القاعدة الصناعية لتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ومساعدة المشاريع المتعثرة لزيادة النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية. كما تم التركيز على تحسين جودة المنتجات المصرية لتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، ورفع مستوى التوظيف للحد من البطالة، وتدريب وتأهيل القوى البشرية.
كما أشار الوزير إلى أهمية تنظيم عملية التفتيش على المصانع، مؤكدًا أن لجنة التفتيش المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي تضم باقي الجهات المعنية، هي الجهة الوحيدة المخولة بالتفتيش على المصانع، مما يسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة.
ومنذ سبتمبر الماضي، أصبح تخصيص الأراضي الصناعية وكل الشواغر بالمناطق الصناعية والمجمعات الصناعية يتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية كجهة مسؤولة عن هذا الأمر. وتم الإعلان عن منصة مصر الصناعية الرقمية كوسيلة لطرح الأراضي الصناعية.
كما أشار الوزير إلى أهمية تشكيل جمعية للمستثمرين في كل منطقة صناعية، تكون مسؤولة عن إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين، مع توضيح أن الدولة ستقوم بتوصيل المرافق الرئيسية فقط. وأكد على ضرورة إقامة محطة طاقة متجددة للمصانع الجديدة لتقليل الاعتماد على الشبكات التقليدية، مشيدًا بنموذج مدينة الجلود بالروبيكي باعتبارها مدينة متكاملة.
أخيرًا، أكد الوزير أنه لن يتم غلق أي مصنع إلا بعد إرسال إنذار وإعطائه فرصة لتصحيح أوضاعه، وفقًا لما تحدده لجنة التفتيش الموحدة.
