وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت السياحية الأجنبية في المراسي والموانئ البحرية،
والذي نص في مادته الأولى على أن يُعمل بأحكام هذه اللائحة في جميع المراسي السياحية الدولية، والموانئ العامة السياحية والتجارية التي يوجد بها محطات أو أرصفة سياحية.
وشملت اللائحة عدداً من الأحكام، حيث نصت على أن يتولى قطاع النقل البحري مسئولية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وضمان استمرارية تنفيذها وتطويرها مستقبلاً،
كما نصت على أن تُنشأ نافذة رقمية واحدة لليخوت السياحية، تتولى وزارة النقل ـ ممثلة في قطاع النقل البحري ـ إدارتها، والإشراف عليها وتطويرها.
نافذة موحدة للتعامل مع اليخوت السياحية
كما شملت اللائحة، اتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة، مع عدم جواز التعامل مع اليخوت السياحية إلا من خلال هذه النافذة،
حيث تلتزم الجهات المتعاملة مع اليخوت السياحية بالربط الإلكتروني مع قطاع النقل البحري بصفته الجهة المسئولة عن النافذة الرقمية الواحدة لليخوت السياحية،
لتيسير تقديم الخدمات والموافقات لليخوت السياحية بصورة مُجمعة من خلال القطاع، مع مراعاة الضوابط الفنية والتأمينية وقواعد التأمين السيبراني التي تقررها الجهات المعنية.
و نصت اللائحة على أن يُعمل بالكود الموحد لإنشاء وتشغيل مراسي وموانئ اليخوت السياحيه، المنشور على النافذة الرقمية والموقع الإلكتروني الرسمي لقطاع النقل البحري،
في شأن عدد من النقاط التنظيمية، والتي تتمثل في وصف ومقومات المراسي والموانئ السياحية الموجودة حاليا بمصر، وكذلك الجهات المتعاملة مع اليخوت السياحية المتواجدة بالموانئ والمراسي السياحية والإجراءات والمهام الخاصة بها.
وكذا خريطة الموانئ والمراسي السياحية المُنشأة والمخطط إنشاؤها على سواحل الجمهورية، فضلاً عن آلية تشغيل النافذة الرقمية وخدمات التسجيل عليها،
وغيرها من الخدمات الإدارية والإلكترونية والإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب القوانين والقرارات المنظمة الخاصة بالموانئ والمراسي السياحية واليخوت الأجنبية.
كما حددت اللائحة مهام وواجبات الجهات المختصة، وإجراءات استقبال ومغادرة اليخوت السياحيه الأجنبية، كما تضمنت اللائحة حوافز وتسهيلات جذب سياحة اليخوت الأجنبية، وأسس وفئات المحاسبة مع اليخوت السياحيه الأجنبية.
