انطلقت اليوم الأربعاء فاعليات مؤتمرا دور التمويل والاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية الذي يعقده مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية برعاية وزراء المالية والتجارة والصناعة والإنتاج الحربى والتضامن والتموين وبحضور العديد من خبراء التمويل والاستثمار والاقتصاد
وقال الدكتور مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية و تنموية يسعى لتنفيذها وتحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لشعبه , و هذه السياسة التنموية المتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية تكون حسب إحتياجات و قدرات البلاد التمويلية
ومهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو و تواصل حياتها
اضاف أنه مع ازدياد أزمة وباء كورونا على مستوى العالم أجمع ، ازدادت أعباء توفير التمويل وبالتالي التأثير على اقتصاديات الدول ، مما حدا بنا مناقشة مدى انعكاس أزمة وباء كورونا على وفرة وإدارة التمويل لإدارة أنشطة وقطاعات البلاد الاقتصادية والسياسات التي تتبعها الدولة ممثلة في الحكومة والقطاع المصرفي وأيضا القطاع الخاص وكيف انعكست عليه الأزمة بشأن سياسات التمويل
اشار الي ان مصر من اكثر الدول صمودا امام كورونا بسبب الاصلاحات الاقتصادية السابقة التى اتخذتها الدولة .
من جانبه قال ابراهيم العشماوى مساعد وزير التموين ان مسرعات النمو على مستوى العالم خمسة وهي استثمار ادخار صناعة تجارة استهلاك وفى حالة حراك ايجابى يتحقق النمو .اجمالى الناتج العالمى ٨٧ تريلون دولار يساهم فيه امريكا الصين الاتحاد الاوروبى بنسبة ٦٠% وكانت توقعات نمو ٦% قبل كورونا وتراجع بعد الجائحة
أضاف أن مصر من ٣ دول استطاعت النمو اثناء الجائحة ب٦٣٧ مليار جنيه والعام الحالى ٩٠٠ مليار جنيه بالاضافة الى استثمارات القطاع الخاص مما ساعد على نمو الاقتصاد
ومن اكثر القطاعات التى اسهمت فى الاقتصاد العالمى تجارة السلع والخدمات بقيمة ٢٢ تريليون.
وتوقع العشماوى نمو التجارة الالكترونية .مشيرا الي أن المصريين استلكوا ٢٠١تريليون جنيه ثلثهم فى الغذاء وزودت الحكومة الاستثمارات بنسبة ٤٦% مما يوفر فرص عمل للافراد..
واكد ان القطاع المصرفي يلعب دورا هاما فى تنمية الاقتصادالمصرى .
واشار عشماوي الي دور سلاسل التجارة العالمية التى دخلت مصر فى تنشيط التجارة مشيرا الى مشروع البدء في مشروع قومى للغذاء بتكلفة ٣٠ مليار جنيه يعد اكبر مشروع تجارى تنفذه شركة سعودية فى الانشطة الغذائية وسوق نص الجملة شركاء لبنان وصناعة تمور مليار ونص جنيه ومتوقع معدلات نمو ٥ % العام الجارى.
واكد ان مصر من اكثر الدول جذبا للاستثمارات الاجنبية المباشرة .ولفت الى وجود تحديات حيث التضخم وارتفاع اسعارالغاز والنفط ومدخلات الانتاج مما يلقى بظلاله على الاسعار
حيث نشهد ارتفاع فى اسعار السلع لكنه لا يضاهى الارتفاعات العالمية .جانب من المؤتمر
اشار الى توافر السلع اثناء كورونا ولفت الى ان الدولة تسعى لتحقيق الكتفاء الذاتى من بعض المنتجات كالسكر وكذلك القمح.
الجدير بالذكر أن القيادة السياسية والتكليفات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس جمهورية مصر العربية، للحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية كأحد مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والوصول بالاقتصاد المصرى ضمن اكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم تأتى أهمية التمويل والاستثمار كأحد الأدوات المساهمة في تلبية الاحتياجات التمويلية لتحقيق التنمية من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات القومية في كافة القطاعات واستكمالا لما تحقق من مكتسبات تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى والمضى قدما في تنفيذ المرحلة الثانية للإصلاحات الهيكلية في إطار السياسة العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة من خلال التنوع في مصادر التمويل محليا
