توقع وزارة الكهرباء ممثلا عن مصر، اليوم الثلاثاء، والمملكة العربية السعودية عقود مشروع الربط الكهربائي ببن البلدين لتبادل القدرات نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين.
يحضر التوقيع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، عن الجانب المصري، وتبدأ خطوات التنفيذ الفعلي في عام 2022. وزير الكهرباء وستوقع شركتا المصرية لنقل الكهرباء والسعودية للكهرباء اتفاقيات الكابلات والخط الهوائي ومحطات المحولات، على أن يبدأ إطلاق المشروع الذي سيربط نحو 3 آلاف جيجاوات في العام 2023، وذلك بسبب تغيير المسار الرئيسي لخط الربط لتجنب مشروع مدينة نيوم التي تقيمها السعودية.
وتبلغ تكلفة الربط الكهربائي 1.6 مليار دولار، يخُص الجانب المصري منها 600 مليون دولار، ويسهم في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث يتم تبادل 3 آلاف ميجاواط في أوقات الذروة بين البلدين التي تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.
