وسط صمت دولي مخزي ومتوقع، و مشروع قرار غير ملزم يدعو لهدنه انسانية في غزة، بعد استشهاد 3038 طفل و1726 إمرأة و انهيار البنية التحتية وتشريد الأسر وفقدان آلاف من الشباب الفلسطيني على أرض وطنه من المحتل الغاشم الذي اعتمد على مبدأ الإبادة وخروج المتبقي من أهل الأرض المحتلة لاجئ وبدون رحمة مع قرارات عربية داعمة و ليست صارمة لا تحمل آثر ايجابي فوري لحقوق الفلسطنيين ولا آثر سلبي يرصد الاقتصاد الاسرائيلي. فقد لجأت الدول العربية للدعوة للجمعية العامة للأمم المتحدة كما فعلت من قبل أوكرانيا. والتصويت بالهدنة الانسانية وجاءت الموافقة من قبل 120 عضو وامتنع 45 عن التصويت وتم الرفض من قبل 14 عضو وهما : الولايات المتحدة وإسرائيل وخمس دول جزرية في المحيط الهادي وأربع دول أوروبية وهما النمسا وكرواتيا والتشيك والمجر وبالطبع هم أعضاء الاتحاد الأوروبي.
واذا حاولنا نتجاوز الحديث عن الأزمة في محاولة لرصد انعكاساتها
نرى انعكاس لحظي على أسواق السلع نتاج الحرب الاسرائلية على الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر إلى الآن، فارتفعت أسعار الذهب وتقلبت أسعار النفط والغاز الطبيعي والبيتكوين- العملات المشفرة. حيث تأثرت أسواق السلع بالتصعيد العسكري الاسرائيلي فارتفع معدن الذهب من 1,825 دولار للأونصة إلى مافوق 2,016 دولار ليصل لقرب من أعلى أسعاره على مدار العام، مرتفعاً على مدار الشهر بحوالي 6.5%. وذلك نتاج الأوضاع في الشرق الأوسط وصدور بيانات مؤشر التضخم لدى الفيدرالي الأمريكي والتي جاءت أقل من التوقعات ( أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي 3.7% وقد سجلت في القراءة السابقة 3.8 % بعد تعديلها) والتي لها تأثير على اتجاهات تسعير الفائدة ليست الأمريكية فقط وإنما أغلب دول العالم ومنهم العرب. وتقلبت أسعار النفط وسط مخاوف من اضراب إمدادات الشرق الأوسط مع اتساع نطاق الصراع الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وسجلت أسعار نفط برنت 90.75 دولار للبرميل بإرتفاع يقارب من 3% لجلسة الجمعة. وارتفعت العملات الرقمية وبالأخص البتكوين بنسبة 28.50% خلال الشهر الحالي و 15% خلال الأسبوع السابق، نعلم جميعاً أهمية مثل هذة العملات في الأزمات والحروب من سرعة تنقل الأموال بلا قيود ودون الكشف عن هوية حامليها.
وبالنسبة لأسواق المال تباينت آداء مؤشرات الأسواق المالية على غرار تصعيد الإنتهاك الاسرائيلي لحقوق الفلسطنيين، حيث انخفضت المؤشرات الأمريكية ومؤشر الدولار الأمريكي وكذلك مؤشر باريس وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل، والسوق السعودي وأبو ظبي والقدس. وارتفع كل من سوق دبي والسوق المصري وأسواق الصين وتايوان.
واذا انتقلنا لانعكاس الحرب الاسرائلية على آداء سوق المال المصري نجد أن آداء السوق المصري يشهد طفرة حالية من الارتفاعات بعد مروره بمرحلة صعبة من التجميع استمرت لمدة أعوام منذ منتصف ابريل 2018 ومروراً بأزمة كرونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم الانخفاض لما يقارب 1000 نقطة في جلسة واحدة على آثر حادثة الاسكندرية. ثم شهد السوق انطلاقة في آداء مؤشراته فارتفع المؤشر الرئيسي ل 23,262 نقطة، بنسبة ارتفاع سنوي تقارب 60%، وبقيم تداول تتخطى الخمس مليارات جنية يومياً ليصل رأس المال السوقي في 26 أكتوبر 1,589 تريليون جنيه مصري وبمقارنته بما كان عليه في 26 أكتوبر 2022 منذ عام سابق، نجد أنه ارتفع لأكثر من 869 مليار جنيه حيث سجل وقتها 720 مليار جنية. وارتفعت كذلك اغلب المؤشرات المصرية. وجاء هذا الارتفاع متأخراً لأن تم قياسه على سعر الجنيه مقوم بالدولار بسعر المركزي الحالي.
بقلم/ دكتورة رانيا الجندي
عضو الاتحاد المصري للأوراق المالية
