انفراجة اقتصادية قادم بإذن الله للدولة المصرية، وخاصة فيما يتعلق بالعملة الأجنبية. ستقوم الإيرادات المتجددة بدعم احتياطي النقد الأجنبي وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة، وخاصة فيما يتعلق بالقروض وأقساطها.
تدخل الدولة في اتفاقيات تجارة تفضي لتفضيلية بين مصر وجنوب أفريقيا، وتعاونات تجارية ثنائية بين مصر ودول تكتل بريكس باستخدام العملة المحلية لكل دولة. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على دفعة نقدية قد تصل إلى 10 مليار دولار.
الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي يعلنان استعدادهما وتعهدهما بدعم مصر بشكل كامل لاستقرار سعر صرفها. وتنوي مصر أيضًا إجراء تعاونات اقتصادية مع دولة الإمارات للاستثمار في منطقة رأس الحكمة بمبلغ يتجاوز 22 مليار دولار.
كل هذه التدفقات النقدية دعمت انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي بعدما كان من المتوقع المزيد من الارتفاعات غير المبررة بسبب المضاربات على الدولار في السوق الموازي.
على الرغم من انخفاض المتحصلات الدولارية من قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والإيرادات السياحية، يظل التعاون المباشر له أثر إيجابي على استقرار سعر الصرف، وقد يحول دون تحريك الجنيه مقابل الدولار أو ما يُسمى بالتعويم المدار، نظرًا للآثار الضارة الكبيرة على اقتصاد الدولة، والتي تشمل زيادة التضخم، وهو ما تسعى الدولة لتجنبه وضبطه في القريب العاجل.
بقلم /حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
