اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج التمويلي لمصر، تبذل الحكومة جهودًا لتعزيز لحلىأزمة الدولار وتعزيز السيولة الدولارية في البلاد من خلال بيع الأصول المملوكة للدولة. تأتي هذه الجهود مع اقتراب الحكومة من إتمام عمليات بيع حصصها في شركات حكومية كبيرة، وقد تم الإعلان عن آخر هذه الخطوات في الثلاثاء الحالي.
انفراجة أزمة الدولار
تتجلى هذه الخطوات السريعة في إشارة للانفراج المتوقع في أزمة نقص العملات الأجنبية وفي مسعى لتحقيق استحقاقات مراجعة صندوق النقد. تعزز هذه الخطوات من توقعات الأصول المالية التي تجرى مفاوضات حولها خلال الفترة الحالية.
في ظل هذا السياق، يتجه اهتمام الأسواق نحو تقليص قيمة الجنيه المصري، حيث يعد تعويم العملة شرطًا أساسيًا من شروط صندوق النقد لإجراء المراجعة المقررة في مارس الماضي والتي تم تأجيلها.
تم الإعلان عن استعداد الشركة القابضة للصناعات الكيميائية في مصر، وهي المساهم الرئيسي في الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، لتلقي عروضٍ من مستثمرين أجانب لشراء حصة تصل إلى 30% من إجمالي حصتها البالغة 50.95% من أسهم الشركة الشرقية.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لزيادة تواجدها في القطاع الخاص من خلال برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة، بهدف تحسين السيولة النقدية وتعزيز القاعدة المالية. ومن المهم أن هذه الخطوات تأتي في إطار تسعيرة تحسبًا لتخفيض قيمة الجنيه المصري.
تحمل هذه الخطوة أهميةً بالغة لبرنامج الخصخصة المصري الذي يواجه تحديات. تعكف مصر على بيع بعض من أصولها للمستثمرين، مما أتاح تحقيق ما يقرب من 1.9 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن تجمع أموالًا إضافية من بيع أصول أخرى في المستقبل القريب.
تأتي هذه الخطوات بعد تأجيل المراجعة الأولى للبرنامج من قبل صندوق النقد الدولي، التي كان من المقرر أن تجرى في مارس، وذلك نتيجة تباطؤ عمليات بيع الأصول في مصر.
من جهة أخرى، تستعد الحكومة لمواصلة عملية طرح بنك “القاهرة” في البورصة مع تقييم مبدئي يتراوح ما بين 550 و600 مليون دولار. كما تجري مفاوضات للاستحواذ على شركات أخرى في مجالات مختلفة، مما يشير إلى توجهات مصر نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
