انكماش الاقتصاد الإسرائيلي .. انكمش الناتج المحلي الإسرائيلي بنسبة 19.4% في الربع الأخير من 2023، الذي صُنِّف الأسوأ لإجمالي ناتج الفرد، كما انخفضت الصادرات والواردات، وذلك بفعل الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.
انكماش الاقتصاد الإسرائيلي
ألقت الحرب الإسرائيلية على غزة بظلالها على اقتصاد دولة الاحتلال، التي انكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنحو الخُمس في الربع الأخير من العام المنقضي 2023.
ويعزو مكتب الإحصاء الإسرائيلي المركزي في بيانات ، الانخفاض بنسبة 19.4% إلى حجم تأثير الحرب المستمرة على غزة في اقتصاد الدولة المتطورة تكنولوجياً.
وأفاد مكتب الإحصاء المركزي بأن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل نما بنسبة 2% في عام 2023، وهو أقل من توقعات بنك إسرائيل البالغة 2.3%، بعدما اندلعت الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر.
كان الربع الأخير من عام 2023 الأسوأ بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي من حيث إجمالي الناتج المحلي للفرد، وذلك منذ الربع الأول لعام جائحة كوفيد (2020).
وانخفضت الصادرات بنسبة 18.3%، كما انخفضت الواردات بنسبة 42.4%، ويرجع ذلك جزئياً إلى إلغاء شركات الطيران رحلاتها، وتجنب الشحن الدولي عبور البحر الأحمر بعد أن بدأت جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية مهاجمة السفن “تضامناً مع قطاع غزة”.
وكشف محافظ المصرف المركزي الإسرائيلي أمير يارون، على موقع البنك في 14 يناير الماضي، عن أن نفقات إسرائيل نتيجة المجهود الحربي بين عامي 2023 و2025 ستصل إلى نحو 220 مليار شيكل (58.3 مليار دولار)، ويجب أن يضاف إلى هذا التقدير فقدان الدخل بسبب آثار الحرب.
وخفضت وكالة “موديز” الأمريكية في 10 فبراير الجاري التصنيف الائتماني لإسرائيل درجة واحدة، من A1 إلى A2، للمرة الأولى على الإطلاق، بسبب تأثير الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وعزت “موديز” ذلك في بيان إلى تقييم يُظهر أن الحرب على غزة وتداعياتها وعواقبها الأوسع نطاقاً تزيد بشكل ملموس المخاطر السياسية لإسرائيل وتُضعف أيضاً مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل المنظور.
كما خفضت “موديز” توقعاتها لديون إسرائيل إلى “سلبية” بسبب “خطر التصعيد” مع حزب الله اللبناني على طول حدودها الشمالية.
وأرفقت الوكالة تصنيفها بنظرة مستقبليّة سلبية، ما يشير إلى أنها تتوقع مزيداً من الانخفاض في المدى القريب.
وشهدت إسرائيل نقصاً هائلاً في العمالة وانهيار صناعة السياحة منذ اندلاع الحرب.
واستدعى جيش الاحتلال أكثر من 300 ألف جندي احتياط في الأيام التي تلت 7 أكتوبر ، ومنعت الحكومة على الفور دخول ما لا يقل عن 160 ألف عامل فلسطيني يشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة في البناء والزراعة.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.
