النشاط غير النفطي في مصر.. تبين من خلال دراسة أُجريت يوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر يستمر في التقلص في شهر أبريل نيسان، على الرغم من إبرام اتفاقية استثمار بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات في فبراير شباط وتوقيع اتفاق على قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس
النشاط غير النفطي في مصر
وشهد مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر انخفاضًا إلى 47.4 نقطة في أبريل نيسان مقارنة بـ 47.6 في مارس آذار، مما يظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والأربعين على التوالي.
وأشارت ستاندرد اند بورز جلوبال إلى أن “انشطة الأعمال انخفضت بشكل ملحوظ مرة أخرى بسبب الظروف السوقية الصعبة وأدى هذا الانخفاض إلى هبوط جديد في معدلات التوظيف”.
وشهد المؤشر الفرعي للتوظيف انخفاضًا إلى 49.7 نقطة في أبريل نيسان من 50.8 في مارس آذار.
كما توقعت مصر تسلم دفعة ثانية بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بعد مراجعة في يونيو حزيران، وقد ركز صندوق النقد على الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة والتي دفعت مصر إلى خفض قيمة عملتها ورفع أسعار الفائدة.
وشهد المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفاعًا إلى 44.8 نقطة في أبريل نيسان مقارنة بـ 44.5 في مارس وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45.
ومع تحسن ثقة الشركات، ارتفع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في أبريل نيسان من 52.2 في الشهر السابق، وأشارت ستاندرد اند بورز جلوبال إلى أن “الثقة بلغت أعلى مستوى في ستة أشهر مما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتوافر المواد بشكل أفضل”.
