بقلم/رمزي الجرم
أثارت مخاوف المستثمرين على مستوى العالم، من ظهور مُتحور جديد لفيروس كورونا اوميكرون (قد يكون مضاداً للقاحات الحالية) ضربة جديدة للاقتصاد العالمي،
بعدما قد وصلت كثير من دول العالم إلى مرحلة التعافي، أو التعايش مع الجائحة إلى حد ما، حيث تراجعت الاسهم الأوربية بأكثر من 3٪، فقد أنهى المؤشر ستوكس 600 التعاملات،
مُنخفصاً بنحو 3.7٪ ليسجل أسوأ أداء منذ يونيو 2020، وبلغت خسائر المؤشر خلال أسبوع بنحو 4.5٪، كما انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بمعدل 3.6٪، وتراجع المؤشر داكس الألماني بمعدل 4.2٪،
كما هبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 4.8٪، بينما هوت أسهم السياحة والسفر والترفيه بمعدل 8.8٪ ليسجل اكبر خسارة منذ مارس 2020، وخسر قطاع النفط والغاز بمعدل 5.8٪ بينما تراجعت أسهم التعدين بمعدل 5٪.
على جانب اخر وثيق الصلة؛ استقرت اسعار الذهب، بعدما ارتفعت أسعاره اكثر من 1٪، خلال يوم الجمعة 26 نوفمبر الجاري، ليسجل 1800 دولار للاوقية،
بينما صَعد المعدن النفيس في المعاملات الفورية بمعدل 1.2٪ إلى 1810.20 دولار للاوقية، مدعومة بإقبال المستثمرين على الاستثمار في المعدن النفيس،
بإعتباره من اهم الملاذات الآمنة في الأزمات المالية، بينما قفزت العقود الامريكية الأجلة للذهب بمعدل 1.7٪ إلى 1813.8 دولار.
وفي ظل حالة عدم اليقين، والضبابية التي تسيطر على كامل المشهد، وفي ظل الإعتماد على معلومات أولية، فضلاً عن رد فعل الاسواق العالمية،
الذي قد يكون مُبالغ فيه، على خلفية حالة الهلع التي تسيطر على توقعات المستثمرين، فإن هذا الوضع سيكون له إنعكاسات سلبية إضافية خطيرة على الاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق، وستخلق حالة الهلع والزُعر، غير المُستند على معلومات دقيقة،
مزيداً من الانهيارات في أسواق المال العالمية، ربما تكون الأكبر في تاريخ البشرية، نتيجة عودة الأمور إلى مربع رقم صفر، في ظل وجود أزمة حقيقية لدى كبرى شركات الأدوية،
جراء احتمالية عدم فعالية اللقاحات التي تم اعتمادها خلال الفترة الأخيرة، والتي سوف تكون لها تداعياتها السلبية على قطاع الادوية والقطاعات الآخرى المرتبطة.
على جانب اخر، هناك تخوف وقلق شديد لدى المؤسسات المالية الدولية، من عدم قدرتها على تخصيص أو اعتماد حزم من القروض العاجلة،
التي تساعد الاقتصادات المتضررة من المتحور الجديد، مما سيزيد الأمر صعوبة، كل ذلك، في ظل وجود ازمات أخرى مرتبطة، تُهدد اكبر الاقتصادات العالمية،
أهمها أزمة الطاقة في الصين، وأزمة الديون في الولايات المتحدة الأمريكية، بخلاف ان العالم كان مازال يواجه أزمة جائحة كورونا (دلتا).
ومن الجدير بالذكر، أن حالة التوتر التي سيطرت على المشهد خلال الايام القليلة الماضية، قد أدت إلى إنخفاض اسعار النفط بأكثر من 2٪، مما آثار مخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المُقبل،
نتيجة الإفراج عن احتياطيات أمريكية جديدة لمواجهة أزمة اسعار النفط العالمية، بالاضافة الى تقويض الطلب حال إنتشار السلالة الجديدة من متحو كورونا.
