أصدرت وزارة النقل والصناعة بيانًا رسميًا بشأن حادث قطار المنيا، حيث عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعين موسعين مع قيادات هيئة السكك الحديدية، بحضور رؤساء ونواب ومسؤولي الهيئة، إضافة إلى نواب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي والطرق والكباري والنقل البحري. جرت الاجتماعات في مقر الهيئة برمسيس بالقاهرة.
إجراءات حازمة في مواجهة حادث قطار المنيا
في بداية الاجتماع، تلا الحضور الفاتحة على أرواح ضحايا الحادث، وأكد الوزير أن الحادث الذي وقع في المنيا أحزن الشعب المصري، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للحفاظ على حياة المواطنين. أعلن الوزير عن إيقاف جميع المتورطين في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويلهم إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحق المهملين، وذلك بهدف تطهير منظومة السكك الحديدية من أي عناصر غير منضبطة.
التفتيش على السلامة وصيانة القطارات
كما وجّه الوزير رؤساء المناطق وقيادات الهيئة بإجراء تفتيش دوري على الورش ومعدات صيانة القطارات والجرارات، وأكد على أهمية متابعة جميع الأبراج والمشروعات المتعلقة بالسكك الحديدية لضمان سلامة التشغيل. وشدد على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة، بما في ذلك عدم إغلاق جهاز التحكم الأوتوماتيكي (ATC) والتأكد من تشغيله بشكل مستمر، حيث يُعتبر هذا الجهاز جزءًا أساسيًا من إجراءات الأمان لمسير القطارات.
لقاء مع سائقي القطارات
في لقاء آخر مع عدد من سائقي القطارات بمحطة مصر برمسيس، أكد الوزير على ضرورة التزام السائقين بضوابط التشغيل وإجراءات السلامة المنصوص عليها في لائحة السكك الحديدية. شدد على أهمية عدم تجاوز السرعات المقررة والالتزام بإشارات السيمافورات، مع الاستمرار في تشغيل جهاز ATC. أوضح الوزير أن أي تهاون في تطبيق التعليمات أو عدم الالتزام بالضوابط سيواجه بعقوبات صارمة، حيث إن حياة المواطنين أمانة يجب الحفاظ عليها.
سياسة الثواب والعقاب
تطرق الوزير في الاجتماعات إلى ضرورة اعتماد سياسة الثواب والعقاب بشكل صارم في الهيئة، حيث وجّه بنشر الجزاءات التي يتم توقيعها على المقصرين في العمل على لوحات الإعلانات العامة في جميع المناطق التابعة للهيئة، كما شدد على تكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين بشكل شهري أمام الرأي العام.
التعامل مع مشكلة تعاطي المخدرات
وفي إطار التأكيد على انضباط موظفي السكك الحديدية، أعلن الوزير أن أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات من خلال أول عينة تحليل سيتم فصله من العمل، إضافة إلى تعرضه للسجن ودفع غرامة مالية، وذلك في إطار سياسة الوزارة للحفاظ على سلامة التشغيل والانضباط المهني.
دعوة إلى تعزيز السلامة والحفاظ على الممتلكات
اختتم الوزير الاجتماعات بالتأكيد على أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكات السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن الجرارات والعربات هي ممتلكات مملوكة للشعب المصري، ويجب على جميع العاملين في الهيئة أن يتسابقوا في أداء مهامهم للحفاظ عليها وصيانة سلامتها.
تأتي هذه الاجتماعات في ظل جهود الوزارة لتعزيز معايير السلامة في قطاع السكك الحديدية وضمان التزام العاملين بها، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين. يعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتحسين خدمات النقل وتعزيز الأمان للمواطنين، فيما يأمل الجميع أن تسهم هذه الخطوات في منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل وتحقيق تطوير شامل لقطاع السكك الحديدية في مصر.
