أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تمسّكه برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي هذا الشهر،
وأضاف إن البنك مستعد للتحرك بقوة أكبر لاحقا إذا لم يتراجع معدل التضخم مثلما هو متوقع.
أبلغ باول لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي أن التوقعات الاقتصادية أصبحت “غير مؤكدة للغاية” بسبب الحرب في أوكرانيا،
وأن البنك المركزي يريد توخي الحذر لأنه يغير السياسة النقدية في خضمّ وضع معقد بالفعل.
وأضاف أن البنك المركزي “مستعد للتحرك بقوة أكبر من خلال رفع الفائدة على الأموال الاتحادية بأكثر من 25 نقطة أساس” في اجتماع واحد أو أكثر إذا لم ينخفض التضخم في وقت لاحق هذا العام كما هو متوقع.
وتوقع باول أن التضخم سيبلغ ذروته ويبدأ في الانخفاض خلال العام الجاري.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدّل الفائدة القياسي لليلة واحدة بالقرب من الصفر منذ أن خفضه في عام 2020 لدعم الاقتصاد من التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا.
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية لتواصل مكاسبها مع شهادة باول أمام الكونغرس، كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة، حيث قفز الدولار الأميركي مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في كابيتال إيكونوميكس بول أشوورث، أن المركزي قد فضل إبقاء الخيارات مفتوحة، في حين كان هناك تراجع عن توقعات أسعار السوق الحالية منذ الغزو الروسي، وفقا لرويترز.
وأكد باول بأن التضخم المرتفع، والذي يبلغ حوالي ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي البالغ 2%، وسوق العمل “الضيق للغاية” يستدعي مستويات فائدة أعلى.
التأثير الاقتصادي للحرب
أثر الغزو الروسي على معدلات التضخم بعد أن كان من المعتقد أن سلسلة الزيادات السريعة في الأسعار التي أثارها الوباء ستكون مؤقتة.
ومن المتوقع أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع تكاليف الاقتراض طوال الفترة المتبقية من عام 2022، بعد البدء برفع الفائدة في اجتماع مقرر عقده في 15-16 مارس الجاري.
وفي حين لا يزال التضخم المرتفع محور الاهتمام الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يؤدي لارتفاع مستمر في أسعار الطاقة وفرض قيود حول حركة المستثمرين والبضائع وسيؤدي إلى زيادة التضخم.
