أعلنت المفوضية الأوروبية أمس بدء ما يعرف بـ”إجراء العجز المفرط” ضد سبع دول أعضاء في منطقة اليورو، وهي الخطوة الأولى في عملية طويلة تهدف إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية ضد الدول التي تتجاوز معايير العجز المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي.
إجراء العجز المفرط
صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل قائلاً: “لم يتم الوفاء بمعايير العجز في سبع من دولنا الأعضاء”. وأشار إلى أن الدول المعنية هي بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وسلوفاكيا وبولندا.
معايير العجز المحددة
حدد الاتحاد الأوروبي أهدافًا للدول الأعضاء للحفاظ على عجزها السنوي في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي والدين الإجمالي في حدود 60% من الناتج المحلي الإجمالي. يعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه الأهداف تم تجاهلها من قبل بعض الدول، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، وهما أكبر اقتصادات في الكتلة، خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19.
أهمية الإجراء
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للحفاظ على استقرار الاقتصاد في منطقة اليورو، وضمان التزام الدول الأعضاء بالمعايير المالية المحددة. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الدول المعنية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة للحفاظ على استقرارها المالي.
