برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر.. من المقرر أن تفتح المرحلة المقبلة أمام مصر فرصة جديدة لتسريع وتعميق الإصلاحات بهدف تحقيق 4 أهداف رئيسية، هذا ما أكده جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
وسيكون لدى مصر، التي وقعت اتفاق القرض في السادس من مارس ، إمكانية الحصول الفوري على 820 مليون دولار هذا الأسبوع و820 مليون دولار أخرى بعد المراجعة التي تستكمل بحلول نهاية يونيو
برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على البرنامج، الذي يوسع نطاق تسهيل الصندوق الممدد بثلاثة مليارات دولار الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر كانون الأول 2022.
في حديثه خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أوضح أزعور أن أولى هذه الأهداف تتمثل في تقليل المخاطر التي تهدد الاقتصاد المصري، حيث أشار إلى دور مرونة سعر الصرف في هذا السياق.
وشهدت مصر أزمة اقتصادية صعبة في الفترة الأخيرة، ولتأمين السيولة الأجنبية قبل بدء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، جرت صفقة استثمارية بين مصر والإمارات لتطوير مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 24 مليار دولار لتنمية المنطقة، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء البلاد.
وكان هذا الاتفاق محفزًا لتخفيض قيمة العملة والاتفاق مع صندوق النقد على زيادة الحزمة التمويلية، حيث خفضت مصر قيمة عملتها إلى مستويات تقترب من 50 جنيها مقابل الدولار في إطار اتفاق صندوق النقد الدولي بعد أن ظلت ثابتة عند 30.85 جنيها للدولار لمدة عام.
ووسط انخفاض قيمة الجنيه المصري في الآونة الأخيرة، يمكن اعتبار هذا الأمر فرصة للاستثمار في الأسهم للحفاظ على قيمة مدخراتك.
أشار أزعور أيضًا إلى أن الهدفين الثاني والثالث يتمثلان في تخفيض معدل التضخم العالي ورفع مستوى الحماية الاجتماعية.
أما الهدف الرابع، فوفقًا لأزعور، فيتمثل في خلق فرص عمل، حيث أكد قائلاً: “يعتبر دور القطاع الخاص أساسياً في هذا الجانب”.
وشدد على أهمية “إعادة النظر في هيكلة القطاع العام لجعله شريكًا للقطاع الخاص بدلاً من منافسه”، معتبرًا أن الأولوية تكمن في “تعزيز دور القطاع الخاص”.
وأكد أزعور أن الدور الرئيسي للدولة هو “دعم القطاع الخاص وليس المنافسة معه”، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري “ضخم ويحتوي على قطاع خاص واعد، بالإضافة إلى طاقة شبابية هائلة”.
وشدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي على أن أولوية الصندوق تكمن في تمكين الاقتصادات “من تحسين وضعها الصعب، من خلال إصلاحات تعزز المقدرة على التعامل مع المخاطر المالية وتنشط النشاط الاقتصادي”.
