شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس. كما شارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب. وقد تم عقد جلسة خاصة لمناقشة البرنامج بمشاركة الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
برنامج الحكومة بمجلس النواب
في مستهل كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط الحرص الشديد على التواصل المستمر والفعال مع مجلس النواب والرد على كافة استفسارات الأعضاء بشأن برنامج الحكومة بكل شفافية. وأشارت إلى أن المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة.
أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن الحكومة الجديدة ليست حكومة تحديات فقط، لكنها حكومة فرص أيضًا، وأن التشكيل الوزاري يعكس توصيات الحوار الوطني الذي عُقد على مدار الفترة الماضية.
أوضحت الدكتورة المشاط أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يهدف إلى تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين الآليات المتاحة للوزارتين لتلبية التطلعات وتنفيذ برنامج الحكومة وزيادة كفاءة العمل.
ذكرت الوزيرة أنه يجري العمل على صياغة رؤية جديدة للوزارة، انطلاقًا من تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرنامج عمل الحكومة الجديد للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027. هذه الرؤية تتسق مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في أغلب القطاعات. وتبني على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتعزز كفاءة الاستثمارات العامة، وتفسح المجال للقطاع الخاص ليقود مسيرة التنمية، بهدف تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل.
