بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق التنمية الحضريةوقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024. تم التوقيع من قبل السيد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والسيد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بحضور عدد من قيادات البنك والصندوق.
يهدف البروتوكول إلى منح قروض تمويل عقاري لمشروعات تطوير عواصم المحافظات التابعة للصندوق، ويأتي هذا التعاون في إطار حرص بنك مصر على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، تأصيل مفهوم الشمول المالي، وتوسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك، من خلال الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري للوحدات السكنية وفقاً لأحكام قانون التمويل العقاري، سواء الخاضعة لشروط مبادرات البنك المركزي أو خارج إطار المبادرة.
وأكد بنك مصر أن توقيع هذا البروتوكول يأتي استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري. يقدم البنك مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري، سواء من خلال المبادرات أو خارجها، لتناسب كافة شرائح العملاء وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب. مؤخراً، طرح البنك منتجاً جديداً وهو “الإجارة العقارية” المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يُقدم من خلال فروع المعاملات الإسلامية “كنانة”. يعزز هذا التعاون النتائج المتميزة التي حققها بنك مصر في مجال التمويل العقاري، حيث تبوأ المركز الأول بين البنوك في قيمة القروض الممنوحة خلال عام 2023، بقيمة تزيد عن 4 مليار جنيه. حقق البنك أعلى معدلات نمو في المحفظة بلغت 30% مقارنة بعام 2022، وبلغ إجمالي محفظة التمويل العقاري حوالي 18.5 مليار جنيه، لخدمة أكثر من 135 ألف عميل من كافة فئات المواطنين. تُعد محفظة التمويل العقاري في بنك مصر من أكبر محافظ التمويل العقاري في السوق، سواء بين البنوك أو شركات التمويل العقاري.
بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق التنمية الحضرية
وأشار السيد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أن توقيع البروتوكول جاء نتيجة لجهود التعاون المثمر بين بنك مصر وصندوق التنمية الحضرية، استكمالاً لمسيرة العمل البناءة التي بدأت بالتعاون مع الصندوق لتمويل الوحدات السكنية بمحافظة بورسعيد. تأتي مشاركة البنك في هذا البروتوكول تماشياً مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى زيادة الرقعة العمرانية وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التنموية للدولة فيما يتعلق بالتنمية العمرانية،
يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود لتحقيق انتعاش في السوق العقاري المصري، خاصة أن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، نظراً لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة التي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات، مما يخدم بشكل عملي خطط التنمية. تعكس قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
من جانبه، صرح السيد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بأن الصندوق يسعى لتحقيق تنمية حضرية شاملة ومستدامة من خلال مشروعاته المختلفة والمنتشرة على مستوى مدن الجمهورية. تستهدف هذه المشروعات التنمية العمرانية مكانياً إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كجزء من التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة لرفع مستوى جودة حياة المواطن المصري. يُقدم الصندوق مشروعات سكنية خدمية متكاملة لمختلف الفئات الاقتصادية وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية، تتيح توفير فرص العمل والسكن والخدمات، وتساعد في خلق بؤر تنموية جديدة تعمل على انتعاش السوق العقاري بصورة دائمة. أتاح التحول الجديد في مجالات عمل الصندوق إمكانية التعاون بشكل وثيق مع الهيئات والجهات التمويلية المختلفة، حيث جاء التعاون مع بنك مصر لفتح فرص تمويلية جديدة للمواطن المصري، تساعده في الحصول على وحدات تلبي احتياجاته المختلفة.
يحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، ويسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة. يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى، والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات. يعمل بنك مصر دائماً كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر
