انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، الأوضاع المالية لشركة مصر للطيران، وزيادة المديونيات على الشركة لدى عدد من الجهات الاجنبية.
وجاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، مشروع قانون بالإذن لوزير المالية، بضمان شركة مصر للطيران فى قرض بقيمة 5 مليارات جنيه.
وطالب النائب على بدر، بضروة الحفاظ على الشركة حتى لا تتعرض للتصفيبة، خاصة أن مصر بها إماكنيات بشرية تؤهلها للحفاظ على الشركة، فيما أعلن النائب أحمر العوضي رئيس لجنة الدفاع دعمه الكامل لشركة مصر للطيران باعتبارها شركة وطنية ويجب تقديم الدعم لها لتقديم خدمة تليق باسم الدولة المصرية.
ومن جانبها، قالت النائبة أميرة ابو شقة: “إن هناك حديث أن ميدونيات الشركة تصل إلى 40 مليار جنيه، وذلك يمثل أكثر من نصف رأس مال الشركة ، وهو ام بجعل الشركة من الناحبة القانوية يجب تصفيتها ، مؤكدة فى الوقت ذاته رفضا لأعمال التصفية”.
وطالبت أبو شقة الحكومة بضرورة مد البرلمان بالأرقام الحقيقية للمديونية الموجودة على الشركة التى تعتبر رمز للدولة المصرية وتساءلت ابو شقة هل القرض الذى يناقشه البرلمان عبارة عن نقل مديونية من على شركة مصر للطيران على وزارة المالية، وهل هي ديون دفترية ؟.
من جانبه، قال امجد عارف مستشار وزير الطيران: “إن شركة مصر للطيران كانت وضعت خطة طموحة قبل كورونا، وكان من المخطط أن يصل أسطول الطيران إلى 107 طائرة حيث يصل عدد الاسطول حاليا إلى 67 طائرة، وجارى التعاقد على 12 طائرة حيث تم تخفيض بسبب كورونا التى عرضت الشركة لخسائر كبيرة.
وأشار إلى أن الديون الموجودة على الشركة تتمثل فى سداد أقساط لشراء طائرات، وتكاليف موردين بالخارج، وسداد أسعار الوقود التي تستهلكها الطائرات فى الخارج فضلا عن أقساط صيانة الطائرات فى الخارج أيضا.
وطالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، وزير الطيران محمد منار بإعادة “فلترة” قيادات شركة مصر للطيران، مشددا على ضرورة أن يضع الوزير شركة مصر للطيران .
مصر للطيران تطلب قرض 5 مليارات جنيه
كما طلب من وزير الطيران بوضع موازنة للقرض المطلوب وهو 5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بصرف الأموال في أمور أخرى.
وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.
كما وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) بدلا من عبارة البنك المركزى المصري، حيث إن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.