فرضت الولايات المتحدة قيودا على الاستثمار والصادرات على عشرات الشركات الصينية أمس الخميس، واتهمتها بالتواطؤ في عمليات قمع أقلية الأويغور أو مساعدة الجيش.
واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية شركة صناعة الطائرات المسيرة الكبرى “دي.جيه.آي” وسبع شركات تكنولوجيا أخرى بالمساعدة في عمليات “المراقبة والتتبع عبر القياسات الحيوية” للأويغور،
وأضافتها إلى قائمة بالكيانات التي يشتبه في صلتها بالجيش الصيني، وهو ما يمنع الأمريكيين من تداول أوراقها المالية فيها.
وبشكل منفصل، أضافت وزارة التجارة الأمريكية أكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية و11 معهدا بحثيا إلى قائمة تجارية سوداء، وهو ما يقيد وصولها إلى الصادرات الأمريكية.
كما أضافت الوزارة “اتش.إم.إن انترناشونال” (هواوي مارين سابقا) و”جيانغسو هينغ تونغ” لأنظمة الكابلات البحرية وشركات أخرى إلى القائمة بسبب مزاعم أمريكية بحصولها أو محاولتها الحصول على تكنولوجيا أمريكية للمساعدة في تحديث الجيش الصيني.
ووصفت السفارة الصينية في واشنطن الإجراءات بأنها “حظر غير مبرر” ينتهك قواعد التجارة الحرة، وأضافت أن بكين ستتخذ “كل الإجراءات الضرورية” للحفاظ على مصالح الشركات ومعاهد الأبحاث الصينية.
وتشير تقديرات لخبراء بالأمم المتحدة وجماعات حقوقية إلى أن أكثر من مليون شخص، هم بالأساس من الأويغور وأبناء أقليات مسلمة أخرى، احتجزوا في السنوات الأخيرة في شبكة معسكرات ضخمة في شينجيانغ في أقصى غرب الصين.
وتنفي الصين وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم ورفضت “التدخل” الأمريكي في شؤونها، وتعهدت بحماية الشركات الصينية من العقوبات الأمريكية.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس أيضا على مشروع قانون “منع سخرة الأويغور”. وأحيل التشريع إلى البيت الأبيض حيث قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعه ليصبح قانونا. حيث وافق مجلس النواب على مشروع القانون بالإجماع الثلاثاء.
ويحظر مشروع القانون الواردات من إقليم شينجيانغ بسبب مخاوف من السخرة، وجاء ضمن حملة مستمرة من واشنطن ضد معاملة بكين لأقلية الأويغور المسلمة.
